حينما تبني الحكومة سلوكها خلال ٧ أشهر على التشديد، و كلفت المجتمع عناء ساعات طويلة من التسمر امام شاشات التلفزيون لأجل حالة كورونا او حالتين وبين نشف وأرعل من جديد، وتحملنا جميعاً استعراضات اعلامية من شتى الأنواع، إلى أن جاء اليوم الذي تكشف فيه الكذب، وبداء كورونا فعلياً بالانتشار وبداءت الموجة الأولى تتفشى في البلد، أدركت آلة الحكومة انها وقعت في المأزق، وانطلقت في ممارسة شكل اخر من السلوك الاعلامي فحواه ان الانتشار هو مسؤولية الناس، وأن سلوكهم هو سبب انتشاره بعد أن نشفته الحكومة، وقضت عليه.
وأضافت سلوكا آخرا في التعامل مع الوباء، بأن بدأت بإستسهال الأمر بإعتبار ان كورونا عادي ولا ضير من ازدياد عدد الحالات، كل ذلك حتى لا تحمل نفسها عبئ الاعتراف بالمسؤولية، اذا كان الأمر كذلك فمن سيتحمل مسؤولية خراب الاقتصاد والاعمال والبيوت بسبب قرارات جائرة عرفية إتخذت في بداية الازمة؟
طبعاً سيجيب مروجوا الحكومة اننا لم نكن نعرف الكثير من طبائع الداء وهذا صحيح ولكن الصحيح اكثر ان الحكومة كان يفترض فيها ان تعرف طبائع الاقتصاد الأردني وأنه قبل الازمة كان يعاني من اختناق شديد وإن اي سلوك تجاه اي جائحة او اي حدث يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع المتردي، لكن المؤسف ان القرارات كانت تتخذ لقطف ثمار انجاز سريع لتحقيق مكاسب اقل ما يقال فيها انها واهية سقطت كأورق الخريف عند دخول الموجة الأولى من الوباء، لكنها اي الحكومة أدخلت البلد في الموجة الحقيقية خائرة القوى من دون قوة حقيقية للصمود او ذخائر كافية لمحاربة الوباء، كل ذلك بسبب التخبط وغياب القراءة الحقيقية المبنية على أسس عملياتية للمواجهة بعيداً عن منطق المكسب السريع والإنجاز الواهي، بعد كل ذلك ألا يجب محاكمة أولائك على الجرائم التي ارتكبوها بحقنا؟
