تشهد الساحة ولادة أحزاب وفق قانون الأحزاب الجديد، وهناك حراك تنخرط فيه نخب ونواب وأعيان ومسؤولون ووزراء سابقون، كلها من لون أحد، ولم يعرف عن أغلبهم مواقف أو أفكار لإصلاح الحياة العامة.
هذا الحراك النشط وضعه مراقبون تحت عنوان “السباق نحو البرلمان” أو “السباق نحو مقعد نيابي”، حيث يضمن قانون الانتخاب الجديد 41 مقعدا، وهي نسبة تسيل لها لعاب الكثيرين من الطامحين لمقعد نيابي بغض النظر عن اسم الحزب أو برنامجه الذي سينضوي تحته.
ما يجب أن ننوه إليه هنا هو أن الحزب في التعريف السياسي له، هو مجموعة من الأشخاص تلتقي على برنامج معين للمنافسة على مقاعد البرلمان في محاولة للوصول للأغلبية وتشكيل حكومة لتنفيذ برنامج الحزب، أو المشاركة في حكومة ائتلافية أو تشكيل معارضة.
كما أن قانون الأحزاب الجديد يعرف الحزب بأنه “تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة 35 من الدستور”.
هذا يعني أن الوظيفة الرئيسية للأحزاب هي المشاركة في الانتخابات للوصول إلى أغلبية في البرلمان.
ومن هنا فإن عدم انخراط الحزب في الانتخابات يفقده أهم أركانه، بل قد لا يمكن اعتباره حزبا أصلا.
وعليه فلا يعيب الأحزاب أن تتشكل لغايات انتخابية، ولا يعيب الأحزاب أن تعمل ليل نهار للاستعداد للانتخابات ومحاولة تشكيل أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة أو المشاركة في تشكيلها أو التأثير في سياسات الحكومة ومواقفها.
لكن هناك فرق بين السعي لمقعد نيابي لمجرد مصالح وطموح شخصي واستغلال الحزب لهذه الغاية الشخصية، وبين السعي لمقعد انتخابي لغايات تنفيذ برامج ورؤى تم التوافق عليها فعلا.
ومن هنا فمن المفروض أن يكون الاهتمام بالبرنامج الحزبي أكثر من الاهتمام بالأشخاص، ومن المفروض أن لا يشكل تشكيل القوائم الحزبية عقبة كأداء، وأن لا يتسبب بانشقاق الأحزاب وتشظيها.
مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا أن هناك شخصيات تشكل إضافة للقائمة ويمكن أن تجذي أصوات الناخبين، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن تلك الشخصيات “الثقيلة” مؤمنة بأفكار الحزب وتخوض الانتخابات وفقها ولتنفيذها، وأنها لن تتخلى عن الحزب بعد الظفر بالمقعد النيابي.
(السبيل)
