بشكل مفاجئ أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد الماضي، قرارا رئاسيا ينص على إنشاء نقابة تسمى “نقابة الأطباء الفلسطينيين”، تتولى حصرا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقرها الرئيس في القدس، ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقا لاحتياجها. ونص المرسوم كذلك على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء، وتم تسميتهم في نص المرسوم.
لقي القرار رفضا وإدانة واسعة من نقابة الأطباء- مكتب القدس، وهي النقابة التي ينضوي تحتها جميع الأطباء بالضفة الغربية. فالمرسوم يعني حل النقابة التي مضى على إجراء انتخاباتها أربعة أشهر، ومصادرة جميع ممتلكاتها ومن ضمنها أملاكها في القدس المحتلة.
نقيب الأطباء بالضفة د. شوقي صبحة أدان القرار باعتباره يتعارض مع التشريعات المحلية والدولية.
وفي تصريحات له لصحيفة “الأيام” الفلسطينية قال إن الرئيس عرفات عندما طرحت عليه فكرة إنشاء نقابة مستقلة لأطباء فلسطين رفضها، لأنه أراد أن تبقى الأمور في هذا الشأن كما كانت عليه قبل العام 1967، مضيفا: “بالتالي، ظلت نقابتنا جزءا من نقابة الأطباء الأردنية، من هنا، فإن القرار يعكس الرغبة بتسليم مقاليد النقابة لأناس بعينهم، دون اعتبار لكوننا نقابة منتخبة، جرت آخر انتخابات لها خلال حزيران الماضي”.
وأوضح أن نقابة الأطباء إحدى المؤسسات التي تلتزم بانتخاباتها بالمواعيد المقررة، ولها مخصصات وصناديق، وممتلكات، ومراكز خاصة في القدس، فأول مركز لنا موجود في ضاحية بيت حنينا.
نقابة الأطباء الأردنية دخلت على الخط، وأكد نقيبها الدكتور زياد الزعبي في تصريحات لقناة “المملكة” أن نقابة الأطباء الأردنيين ترفض رفضا قاطعا قرار السلطة الفلسطينية حل نقابة الأطباء الأردنية مكتب القدس، وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلًا عنها.
وذهب الزعبي إلى حد القول إن السلطة الفلسطينية لا تملك أي مسوغ قانوني لإلغاء نقابة الأطباء الأردنيين، وليس من حقها اتخاذ قرار يخص أي منشأة أردنية مرخصة ومملوكة لنقابة الأطباء الأردنيين.
قرار السلطة يعتبره البعض تصفية لحسابات سياسية وفصائلية ضيقة، لكنه على ما يبدو لم يأخذ بالحسبان مسألة حساسة كهذه لها ارتباط بشكل أو بآخر بعلاقة الأردن بالقدس.
نقابة الأطباء الأردنية خاطبت وزير الخارجية أيمن الصفدي لمتابعة القضية، وقدمت احتجاجا رسميا للسلطة الفلسطينية.
خطورة قرار السلطة وإن كان شأنا داخليا، إلا أنه يعرض العديد من الأملاك والمؤسسات في القدس تقدر بعشرات الملايين من الدنانير إلى المصادرة من الجانب الصهيوني، وهو ما يحذر منه الزعبي الذي يقول إنه “في حالة أن تقوم أي سلطة أخرى بديلة لهذا المركز قد تعرض هذه الأملاك إلى الضياع من قبل العدو الصهيوني “.
(السبيل)
