إعادة الحديث عن قانون جديد للانتخابات البرلمانية في الأردن، هروب للأمام بهدف تبهيت قيمة تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان، وتقارير أخرى أكّدت بالتوثيق انتهاكات جسيمة لتلك الإنتخابات، حديث الطبقة السياسية المحافطة عن الإصلاح لا يعني أكثر من ثرثرة سياسية فائضة، ولهّاية العام الجديد لاشغال الرأي العام.
من هو المستهدف بخطاب الإصلاح السياسي وقانون الانتخاب؟.
الداخل المازوم؟ ام الخارج المتربص؟. الوباء الذي اجتاح الأردن في العام الماضي 2020، لم يكن جائحة كورونا فقط. وإنما جائحة سياسية بامتياز ، ابرز ضحاياها التعليم، وأبرز شظاياها أصاب نقابة المعلمين، وحل جماعة الإخوان المسلمين وحل حزب التحالف المدني وأحزاب أخرى تقف على الدور وتتلمس كيانها،
بعد انهاك الأحزاب وإضعاف النقابات وإعطاب مؤسسات المجتمع المدني، من يصدق أن المناخ السياسي في الأردن يوفر الأمن للأحزاب ومنتسبيها؟.
ومن يصدق أن الأحزاب ليست مستهدفة من أصحاب القرار والنفوذ؟
من يصدق أن ما يُطلق عليه ” تنمية سياسية” ليس إلا مسرحية هزلية مؤلمة وسيئة الإخراج والتمثيل؟
الأحزاب شاركت بالانتخابات مضطرة
وفق القانون الحالي، بعد أن أهملت الدولة مطالبهم الدائمة بإصلاح سياسي وتعديل قانون الانتخابات، ومع ذلك فشلت الجهات المسؤولة عن إدارة الإنتخابات بتخفيض منسوب العبث والتلاعب وتزوير الانتخابات.
من يصدق ان المشكلة تكمن في القانون فقط؟ وليس في اللهو الخفي الذي يصدر من وعن غرفة الأشباح؟
قبل أن يسألني أحد عن الأشباح اقول مَن مِن الأردنيين لا يعرفهم؟
سؤال صغير إلى متى سيبقى العمل بقانون الدفاع؟ وماذا عن قانون الجرائم الإلكترونية؟ ومحكمة أمن الدولة؟ وتقييد الحريات؟ وملاحقة أصحاب الرأي المخالف؟.
هنا الأردن : وأبرز الألغاز….
محاكمة الذين تبرعوا لمساعدة الحكومة لمواجهة جائحة كورونا!
ومعاقبة الذين لم يتبرعوا!….
