أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يسمح لأي مدرسة أو روضة خاصة برفع الرسوم إلّا بعد موافقة رسمية من الوزارة.
مدير إدارة التعليم الخاص الدكتورة نوال أبو ردن، قالت إن موافقة الوزارة على رفع الرسوم تأتي بموجب نظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة، والذي تضمن تعليمات دفع الرسوم المدرسية، ووفق اشتراطات محددة.
وأشارت إلى ارتكاز الوزارة على عدة مبررات في حال موافقتها على رفع رسوم أي مدرسة أو روضة خاصة، ومنها؛ خلو السجل من أي عقوبة أو شكوى أو إساءة، وعدد الإعفاءات والمنح والخصومات التي قدمت للطلبة، وعدد المقبولين من ذوي الإعاقة وتحقيق الخدمات المقدمة لهم، والرعاية الصحية لجميع الطلبة، ومعايير الجودة.
كما تنظر الوزارة في فرق رواتب المعلمين وزياداتهم السنوية الأخيرة، ومعدل التضخم السنوي الوارد من دائرة الإحصاءات العامة، وفق أبو ردن.
وقالت إن “أي مدرسة أو روضة خاصة تدعي رفع الرسوم بموافقة الوزارة، وهي لم تحقق الشروط سالفة الذكر، ودون أن تبرز موافقة أو مبررات لها، فهي تعرض نفسها للمساءلة، وتحت طائلة العقوبة والغرامات”.
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون أو تتساهل أو تتغافل عن أي مدرسة أو روضة خاصة رفعت الرسوم لتحقيق الربح المادي، دون أن تحقق جميع الشروط، وأخذها الموافقة من لجنة رفع الرسوم.
