طالب الناشط الحقوقي والمحامي عبدالقادر الخطيب إدارة جامعة مؤتة بإلغاء القرارات الظالمة بحق عددٍ من الطلبة وتوجيه إنذار خطية ونهائية لهم بسبب مشاركتهم في إرشاد زملائهم الطلبة إلكترونيًا.
وقال الخطيب في تصريحاتٍ لـ “البوصلة”، إنّ هذا السلوك بحق الطلبة ما زال تعبيرًا حقيقيًا عن استمرار عن “العقلية العرفية والقبضة الأمنية” التي تسيطر على الدولة رغم كل مزاعم الإصلاح التي تحدث عنها صنّاع القرار مع انطلاق المئوية الثانية للدولة.
وتساءل ماذا يعني الحديث عن تشجيع الطلبة على العمل الحزبي وتقديم الضمانات لذلك والتعهد بعدم التعرض لهم في الوقت الذي يعاقب الطلاب فيه فقط لأنهم تواصلوا مع زملائهم وسعوا لمساعدتهم.
وحذر الخطيب من خطورة استمرار غياب الإرادة السياسية للدولة لتطبيق ديمقراطية حقيقية وقوانين تكفل الحقوق والحريات العامّة، مطالبًا في الوقت ذاته بتفعيل دور السلطة القضائية في وقف تغول السلطة التنفيذية التي تحكمها “القبضة الأمنية” ومنح الناس الحق برفع الشكاوى أمام القضاء الأردني لوقف هذا التغول الظالم على الأردنيين وحقوقهم.
إنذارات خطية ونهائية بحق طلاب في مؤتة
وكانت عمادة شؤون طلبة في جامعة مؤتة عاقبت أمس، 18 طالباً بعقوبة الإنذار الخطي، وطالبين بالإنذار النهائي، وذلك على خلفية مشاركتهم في إرشاد الطلبة المستجدين إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصدر طلابي في الجامعة فضل عدم ذكر اسمه، بأن الطلاب تفاجأوا بقيام عمادة شؤون الطلبة بتشكيل لجان تحقيق بحقهم، وذلك بسبب قيامهم بإنشاء مجموعة على موقع فيسبوك لإرشاد الطلبة المستجدين إلكترونياً، مستغربين التضييق عليهم رغم أنهم لم يقوموا بأي نشاط داخل الحرم الجامعي بل فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستهجن الطلبة حصولهم على هذه العقوبات، بسبب تطوعهم بالعمل على مساعدة الطلبة كأحد النشاطات اللامنهجية بالجامعة، والتي تعززت في ظل التحديثات السياسية الأخيرة، والتي عززت العمل الطلابي داخل الجامعات، مع التعهدات الرسمية المتكررة بعدم المساس بهم.
وطالب الطلبة إدارة الجامعة، بالتراجع عن هذه العقوبات باعتبارها تتنافى مع التوجهات الرسمية الجديد بما يتعلق بالعمل الحزبي داخل الجامعات، مؤكدين حبّهم للجامعة والعمل التطوعي وسعيهم الدؤوب لرفعة الجامعة وطلبتها والنهوض بها.
يذكر أنّ الحكومة تعهدت بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخابات بتشجيع العمل الحزبي للطلاب وعدم التعرض لأي طالب، في الوقت الذي تستمر فيه حالة الشك والريبة وفجوة الثقة فيما تزعمه الحكومة وما يتم تطبيقه على أرض الواقع من سلوك يتناقض مع كل الوعود الحكومية بتقديم ضمانات حقيقية يمكن تصديقها.
(البوصلة)
