طالب أصحاب القرار بضرورة حماية القطاع من الدخلاء على المهنة
عمّان – رائد صبيح
عبّر رئيس جمعية الأطباء النفسيين الدكتور علاء الفروخ في تصريحاته لـ “البوصلة” عن أسفه الشديد من الفوضى التي اجتاحت قطاع الطبّ النفسي ممّن وصفهم بـ “الدخلاء” على المهنة الذين لا يمتلكون أيّ مرجعية علمية أو قانونية لممارسة هذه المهنة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ هذا القطاع بالغ الأهمية أصبح “مستباحًا” ممّن يزعمون تقديم العلاج النفسي والعلاج بالطاقة وغيرها دون أي وجه حق.
وخلال الحوار المعمّق معه حول تفاصيل المشكلة قال الدكتور علاء الفروخ إنّ “الفكرة تبدأ من أنّ أيّ مهنة تقدم خدمات للنّاس، خصوصًا إن كانت هذه الخدمات تمس حياتهم بشكلٍ واضحٍ وجوهريٍ خاصة عندما نتحدث عن خدمات الصحة النفسية، فإنّ هناك مجموعة من الضوابط والمقومات التي يجب مراعاتها والإلتزام بها وحماية منظومتها.
مفهوم أوسع للصحة النفسية
وأضاف، يجب أن نذكر بمعلومة مهمة من باب نشر الوعي متمثلة في أنّ “الصحة النفسية” كمفهوم، لا تتعلق بأنّ الإنسان لديه مرض نفسي أو ليس لديه، بل إنه مفهوم أوسع من ذلك بكثير، لأنّ أي إنسان قد يكون لديه مشكلة فيها أبعاد نفسية أو متداخلة معها، مثل المشاكل المجتمعية والمشاكل الأسرية، والعلاقات بين الأزواج، أو العلاقات بين الأزواج وأطفالهم وأحيانًا بين الأقارب والأصدقاء وبين الزملاء في العمل، كل هذه المشاكل الاجتماعية حتى عندما نتحدث عن العنف الأسري والعنف المجتمعي والعنف الطلابي في الجامعات، كلها فعليًا إمّا لها أبعاد نفسية تتمثل في أنّ بعض الناس “عصبيين” أو سريعي الانفعال أو لديهم سمات شخصية خاطئة، فقد تكون المشاكل الاجتماعية لها أبعاد نفسية، وقد تكون لها “تبعات نفسية”.
ولفت الفروخ إلى أنّه في كل هذه النواحي لا نتحدث عن “مرض نفسي” ولكن نتحدث عن مشكلات نفسية، وهي أكثر انتشارًا بكثير من الأمراض النفسية، ونحن لا نتحدث عن “اكتئاب” ولا عن “وسواس قهري”، بل نتحدث هنا عن مشكلات اجتماعية بأبعاد نفسية، وهذه المشاكل لها كثير أبعاد على علاقات الناس مع بعضها، فتحدث في بعض الأسر التفكك والطلاق، وبعض الطلبة ممكن يخسروا دراستهم، وبعض الناس ممكن يخسروا وظائفهم، ونحن هنا نتحدث عن أشياء حيوية في حياة الناس.
ضبط المهنة وحماية القطاع
وشدد على أنّه “من العبث أن تترك مثل هذه المشاكل بأيدي أناس لا يملكون أي مؤهلات كافية ولا يملكون أي شهادات علمية من المراجع المعترف بها”.
وقال الفروخ: عندما نتحدث عن قطاعنا كأطباء نفسيين، فأنا رئيس جمعية الأطباء النفسيين، وعضو نقابة الأطباء، وعضو بلجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء، وأنا جزء من منظومة العلم وضبط المهنة.
وتابع بالقول: أنا وزملائي من أخصائيي الطب النفسي، أكملنا دراسة الطب العام لست سنوات، وبعدها أكملنا سنة التدريب للحصول على الامتياز، ثم من أجل التخصص في علم النفس نخضع لامتحانات الإقامة مثل أي طبيب يريد أن يتخصص في الأطفال أو النسائية أو غيرها، فحتى يتخصص يحتاج من أربع إلى خمس سنوات، وهنا آخذ طبيب من عشرة إلى أحد عشر سنة حتى أتخصص وأستطيع حل مشاكل الناس وأمر بسلسلة من الامتحانات، ولا أستطيع ممارسة المهنة سوى من خلال الحصوص على البورد الأردني، وهو شهادة محترمة مرموقة في الأردن والإقليم، ومن ثم مزاولة مهنة من وزارة الصحة، هذا على مستوى الطب النفسي.
واستدرك بالقول: أمّا على مستوى أخصائيي علم النفس السريري، وهم زملاؤنا ومكملون لعملنا في المهن الطبية النفسية، فهم ينهون من أربع إلى خمس سنوات في كليات علم النفس والعلوم التربوية، ثم بعد ذلك كثير منهم إما ينهي ماجستير علم نفس أو ماجستير علم نفس سريري، أو أحد مجالات تسمح بممارسة المهنة كاختصاص، وليس كطبيب نفسي، وهنا أيضًا نتحدث عن أخصائيين مؤهلين يستغرقون من ثمان إلى تسع سنوات وهم يدرسون ويحصلون شهادات من جامعات محترمة، ثم بعد ذلك لا بد من الحصول على مزاولة من وزارة الصحة.
ولفت إلى أنّه سواءً كنت طبيبًا نفسيًا أو أخصائيًا نفسيًا فأنت تخضع لعملية طويلة من الجهد المبذول للحصول على الشهادات من جامعات مرموقة ومحترمة ومن ثمّ يحصل على التدريب الكافي ومن ثمّ الحصول على المزوالة من وزارة الصحة.
فوضى عارمة ونسف للجهود
وقال الفروخ: ليس من المعقول أن ننسف كل هذا الجهد وكل هذا الشغل وكل هذا التنظيم، ويأتي شخص لا يحمل أي شهادة ذات قيمة أو تعترف فيها المؤسسات العلمية ويمارس العلاج النفسي.
وعبّر عن أسفه الشديد من أنّه يوجد فوضى كبيرة في قطاع الصحة النفسية، ويأتي من يسمّي نفسه (لايف كوتش: مدرب حياة)، ولا أدري من أين أتوا بهذا الاسم، ولأ أعلم إن كان مثل هذا التخصص موجود في أي مؤسسة علمية أو جامعة تعترف به، سواءً وزارة الصحة الأردنية أو المجلس الطبي أو الجامعات الأردنية أو أي جهة أخرى.
وتابع بالقول: وهناك آخرين يزعمون قصة “العلاج بالطاقة” وهو تخصص غير موجود ولا في أي جامعة أردنية، ولا تعترف به وزارة الصحة، ولا وجود له كذلك في المجلس الطبي الأردني.
وأضاف، نحن نتحدث عن مجال مستباح من كثير من الدخلاء على المهنة، من الذين لا يحملون مؤهلات علمية تعترف بها المؤسسات التي نحترمها ونقدرها نحن ولها احترام واسع في الإقليم.
وتساءل: كيف تترك هذه المسميات التي ليس لها أي مؤهلات علمية أو مرجعيات تعتدّ بها، ولا مزاولة معتبرة من وزارة الصحة أو التعليم العالي أو أي جهة أخرى محترمة، ويمارسوا ما أسمّيه اليوم “الاستغلال” لحاجات الناس النفسية والاجتماعية ويدفعوا مبالغ كبيرة جدًا، وهذا بحد ذاته “فوضى”.
وقال الفروخ: أنا كطبيب لي نقابة ووزارة تتابعني وهؤلاء من يتابعهم، ومن المسؤول عن ترخيص مهنتهم وتنظيمها.
رسائل باتجاهات متعددة
وقال الفروخ: كرئيس جمعية أطباء نفسيين وباسم زملائي أوجه رسالة لمجتمعنا الأردني الذي أصبح أكثر وعيًا، ولدينا نسبة كبيرة لديهم شهادات جامعية عليا، وأنا أربأ بأهلنا وناسنا في الأردن الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية، أن يذهبوا لهؤلاء الفاقدين لأي مسار تعليمي واضح، ولا يحملون أي شهادة واضحة.
وأضاف، أنا أشفق على الناس اليوم، فصاحب الحاجة أرعن، والناس متعبة ولديها مشاكل ولا يعلمون إلى أين يذهبون ثم يجدون إعلانًا في السوشيال ميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي، وهؤلاء لديهم المهارة و”الشطارة” واللسان الحلو، ومن خلال بعض التطبيقات والفيديوهات، والذين نشاهدهم بشكل يوم ضمن الناس الفارغة التي صنعتها منصات التواصل، لكنهم في النهاية يستغلون حاجة الناس.
وقال الفروخ: أوجه رسالة للمجتمع بأكمله، لا تذهب لشخص ليحل لك مشكلة وأنت لا تعرف ما تخصصه ولا من أين جاء بشهادته وليس لديه شهادة مزاولة مهنة.
وأشار إلى أنّ كل الأطباء إذا دخلت على عيادته ستجده يضع شهادة البورد الأردني، وشهادة مزوالة المهنة من وزارة الصحة، ويضع كثير من الشهادات العلمية والمؤتمرات التي قد لا تتسع العيادات لوضعها في بعض الأحيان.
واستدرك رئيس جمعية الطبيب النفسي بالقول: لكن حين تذهب لهؤلاء الأشخاص لا تجد أي شهادة، فيقول لك: (أنا لايف كوتش)، وما هي شهادتك؟ وما هو تعليمك؟ ومن خولك مزاولة المهنة، ومن خولك أن تعمل بهذا العمل، فمن يقول لي: أنا أعمل بالعلاج بالطاقة، أقول له: ماذا لديك من أبحاث ودراسات ومراجع محترمة تقول إنّ هذا النوع من العلاج حقيقي وله مرجعية علمية.
وشدد على أنّ هذه رسالة للناس حتى يعلموا إلى أي طبيب يذهبون، وكيف يتأكدوا من مؤهلات الشخص الذي يذهبون لحل مشكلتهم لديه.
كما وجه الفروخ رسالته الثانية إلى الدولة وصانع القرار، بأنّه لا بد أن تكون الدولة باعتبارها المسؤولة عن تنظيم المهن، ونحن النقابات لنا مرجعية نقابة المهندسين والصيادلة والأطباء والممرضين وغيرها لتنظيم العمل.
ولفت إلى أنّ المهن التي ليس لها مرجعية من ينظم عملها، ومن المسؤول؟ ولماذا يترك المجتمع للفوضى، وهؤلاء الناس الذي يمارسون العلاج النفسي وأحيانًا لو ذهبنا لسؤالهم يقولون نحن نقدم مجرد نصائح للناس.
وقال الفروخ: هؤلاء من سمح لهم بمزاولة هذه المهنة، أين وزارة الصحة عن هؤلاء وتنظيم هذا السوق الذي فيه فوضى وعبث.
ولفت إلى أنّه من المفروض أنه لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن نفسه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه قادر على حل مشكلة وهو لا يملك المؤهلات الكافية لذلك والشهادات المعتبرة التي تؤهله لتقديم الخدمة للناس.
وتابع بالقول: إن وزارة الصحة تراقب الأطباء وتلاحق بعض المختصين في علم النفس بأنك حاصل على مزاولة أو غير حاصل عليها، وهل أنت لديك شهادة تدريب كافية أو غير ذلك، على الرغم من أنّ هؤلاء لديهم مرجعيات واضحة، أما هؤلاء الذين ليس لديهم شهادات لا أحد يتابعهم، إن كان معهم شهادة أو ليس معهم، ولا أحد يسأل هؤلاء.
التنميط في حالة الطبيب النفسي الأردني
وحول الأحكام المسبقة والتنميط الذي يعاني منه الطبيب النفسي في الأردن، أوضح الفروخ بالقول: في مثال وفي تطبيق، وهنا نقول المثال الطب النفسي والتخصص وله مرجعية علمية وشهادة معتبرة من المجلس الطبي الأردني، وله وزارة تمنحه المزاولة ممثلة في وزارة الصحة، وفي أسس وقواعد للمهنة.
ولفت إلى أنّه من القواعد الأساسية أنك كطبيب نفسي تستمع للمريض الوقت الكافي وتعطيه وقته حتى يشرح مشكلته، ولا تستعجل في التشخيص ولا في العلاج، وكثير من الناس يزوروننا في العيادة وأقول لهم: أنتم ليس لديكم مشكلة، ولكنكم بحاجة لبعض التوجيهات السلوكية.
وأشار الفروخ إلى أنّ بعض الناس يأتون لنا ونؤكد لهم أنهم لا يحتاجون لعلاج دوائي، ولكن يحتاجون لتعديل سلوكي أو علاج معرفي، والبعض الآخر نقول لهم أنتم تحتاجون لأدوية لمدة معينة وبعدها تختفي المشكلة، لكن عندما تأتينا حالات متأخرة نضطر لإدخالها للمستشفى.
وأوضح أنّ مستوى الأمراض مختلف ومتفاوت ولكن الأساس به دائمًا أنّ الطبيب لا بد أن يستمع للمريض ولا بد أن يعطيه الوقت الكافي وأن يكون حريصًا على التشخيص الدقيق، ولا يستعجل في وصف الأدوية، أو حتى في ممارسة العلاجات الدوائية.
واستدرك بالقول: لكن المشكلة في مجتمعنا أن كثيرًا من الناس لا يأتون للطبيب إلا متأخرين، لأنّ الثقافة النفسية قليلة وضعيفة للأسف، ووصمة العار والعيب تجعل الكثير من الناس لا يذهبون للطبيب إلا في أوقات متأخرة من المرض ويضطر لإعطاء الأدوية.
يوجد رقابة ومحاسبة للأخطاء الطبية النفسية
وطمأن الفروخ المجتمع إلى أنّ الممارسات الخاطئة من الأطباء ونحن لسنا مجتمع ملائكة، فنحن بشر، وقد يكون هناك خطأ من بعض الزملاء، وهي ليست حجة، لأنّ هناك تخصص له احترامه والأخطاء الطبية تحصل في كل التخصصات وليس في الطب النفسي فقط.
وقال: لكن في النهاية هذا طبيب له مرجعية علمية وفي الأخير حتى لو طبيب أخطأ، سواءً كان نفسيًا أو غيره، فيستطيع أن يتوجه إلى النقابة، وأنا عضو في مجلس نقابة الأطباء، وتستطيع أن تأتي للنقابة لدينا لجنة شكاوى ولجنة ضبط مهنة ومن خلالها نستطيع أن نأخذ لك حقك إن كان هناك خطأ طبي.
وأكد أنّ هذه منظومة لها مرجعية ولها أدوات ضبط بينما تلك الأشياء التي كنّا نتحدث عنها هي بلا مرجعية وبلا أي ضبط وأين ستذهب في حال حصول مشاكل معك، فلو ذهبت لـ “لايف كوتش” كما يسمّي نفسه وظلمك أو احتال عليك، فأين ستذهب؟ ما في مرجعية وليس هناك شيء واضح تحتكم إليه، لكن لدينا يوجد مرجعية علمية ويوجد لدينا احتكام ونقابة ووزارة ولدينا أسس.
وعبّر الفروخ عن أمله في أن يكون في مجتمعنا ثقافة نفسية أوسع، وأن تكون وسائل الإعلام المحترمة أمثالكم تمارس دورهم أكثر في توجيه الناس وتوعيتهم، ونحن وإياكم في ضبط المهنة حتى على الزملاء الذين ربما لم يكن عملهم على أكمل وجه.
هل هناك إحصائيات حول الصحة النفسية في الأردن وهل مجتمعنا مريض نفسيًا؟
وفي إجابته على هذا السؤال قال الدكتور علاء الفروخ: أنا ضد إطلاق الأحكام على المجتمع بأنّه “مريض نفسيًا”، على العكس مجتمعنا فيه الكثير من الإيجابيات وكثير من القيم والأخلاق رغم وجود بعض الملاحظات، لكن في النهاية نحن مجتمعٌ مثل كل المجتمعات ليس معصومًا من الأمراض النفسية.
وأضاف، بحد علمي لا يوجد إحصائيات لانتشار الأمراض النفسية ولم أقرأ أو أطلع على دراسات علمية، وأعتقد أنّ هناك تقصيرًا في هذا الجانب لربما يتم تداركه مستقبلاً.
واستدرك بالقول: “لكن بناءً على الأرقام والإحصائيات العالمية مستوى الأمراض النفسية في المجتمع يمثل 25 بالمائة من الناس يعانون من أنواع مختلفة من الأمراض النفسية سواءً القلق أو الاكتئاب أو نوبات الهلع وغيرها من الأمراض النفسية الشائعة”.
20% من الأردنيين يعانون من الأمراض النفسية
وقال مدير المستشفى الوطني للصحة النفسية الدكتور خالد الحديدي في تصريحاتٍ إعلامية منتصف شهر تموز الحالي، إن قرابة 20 بالمئة من الأردنيين يعانون من حالات اكتئاب وقلق نفسي بحسب تصريحات أدلى بها لقناة المملكة الأردنية.
وأضاف الحديدي أن نسبة الأمراض النفسية لدى الأردنيين هي نفسها النسبة العالمية التي ترد بالإحصاءات السنوية ومثال على ذلك فإن النسبة السنوية لحالات الاكتئاب النفسي والقلق النفسي بأشكاله كافة تتراوح ما بين 15-20%.
وأشار إلى إن عدد مراجعي مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية خلال العام الماضي بلغ أكثر من 23 ألف شخص، وفق مدير المستشفى الدكتور خالد الحديدي.
وأردف أن 2481 مريضا من مراجعي المركز جرى إدخالهم للعلاج بسبب انتكاسة مرضية، مشيرا إلى وجود 52 عيادة موزعة ما بين المستشفيات العامة والمراكز الصحية الشاملة وحماية الأسرة ومراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقا للمركز الوطني للأمراض النفسية فإن أكثر من 25 بالمئة من سكان الأردن، أغلبهم من الشباب، بحاجة إلى علاج نفسي مناسب، نتيجة إصابتهم بأمراض نفسية مختلفة، بحسب تصريحات صحفية لمدير المركز نائل العدوان.
وقدر العدوان، عدد الأطباء النفسيين في الأردن، بنحو 110 أطباء، 75 منهم في القطاع الخاص، والباقي يعملون تحت مظلة وزارة الصحة الأردنية، ما يجعل الأردن أقل البلدان مقارنة بالبلاد المجاورة في عددهم.
وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية يقدر عدد المصابين بالاكتئاب من الأردنيين مئتي ألف شخص فيما يبلغ عدد الذين يعانون من الاكتئاب عالميا حوالي 350 مليون شخص.
وتشير المنظمة إلى أن أقل من 30 بالمئة منهم يتلقون العلاج اللازم حيث إن معظم حالات الاكتئاب الشديدة قد تؤدي إلى الانتحار، إذ يصل عدد الأشخاص الذين يقتلون أنفسهم بسبب حالات الاكتئاب غير المعالجة في العالم كل عام إلى حوالي مليون شخص، فيما تقدر نسبة الأشخاص الذين يتعرضون لاضطرابات نفسية خلال فترة حياتهم بواحد من بين كل أربعة أشخاص حول العالم.
(البوصلة)
