البوصلة – ليث النمرات
مر مجلس النواب التاسع عشر بمحطات فارقه في عامه الأول، فعلى الرغم من أن تشكيلته ضمّت 100 نائب جديد من أصل 130 نائبًا، إلا أن ذلك لم ينقذه في رفع مستوى شعبيته، في حين أنّها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
المجلس في عامه الأول، مرر موازنة العام 2021 كما كان متوقعا، وقبل ذلك صوت على منح الثقة لحكومة بشر الخصاونة، التي خلفت حكومة عمر الرزاز، ولم يفلح المجلس بإصدار قرار ملزم للحكومة من شأنه التخفيف من آثار وتداعيات أزمة جائحة كورونا، خصوصا في الجانب الاقتصادي الذي “أصاب الأردنيين في مقتل”.
وشهد المجلس محطات عدة، كان من أبرزها انتخاب عبدالمنعم العودات رئيسا للمجلس للدورة غير العادية، إضافة إلى حادثة فصل النائب أسامة العجارمة، ومن ثم انتخاب الرئيس الأسبق للمجلس عبدالكريم الدغمي رئيسا للدورة العادية الأولى، فيما كان آخر تلك المحطات عقد جلسة مناقشة عامة لما يعرف بـ”إعلان النوايا”.
ورغم أن مجلس النواب، نجح في عقد جلسة لمناقشة إعلان النوايا مع الاحتلال، إلا أنه فشل بالتصويت على قرار بإبطالها، حيث أحالها إلى لجنة الزراعة والمياه، للنظر فيها، الأمر الذي رأى فيه مراقبون بأنه “تمويت للاتفاقية”، ودفعها إلى أن تمر كما مرت قبلها اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
ثقة للحكومة
بدأ العام 2021 في مجلس النواب، بتقديم حكومة الخصاونة بيان الثقة، خاطبا بها ود النواب، ومستعرضا أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمل حكومته، في ظل أزمة وتداعيات فيروس كورونا.
وأكد الخصاونة أن على رأس أولويات الحكومة التوجيه الملكي وأنه لن يقبل إلا الأفضل للأردنيين، لافتا إلى أن الحكومة ومجلس النواب باشرا أعمالهما بظرف دقيق يتطلب الحرص والعمل بتشاركية مثمرة من أجل المصلحة الوطنية العليا.
البيان المطول للحكومة لم يخل من الانتقاد، بسبب عدم تضمنه ما هو جديد لمواجهة التحديات الراهنة، حيث وصفه النائب صالح العرموطي بأنه إنشائي ويحمل ما هو خطير، ويقر بالسيادة للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وعصفت كلمات النواب، المدوية كالمعتاد، وجاءت في معظمها تدغدغ العواطف، وتعزف على وتر “الفقر والبطالة” التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فيما ركزت مجمل الكلمات على هموم المواطنين التي فامتها كورونا.
لكن وبعد سلسلة الكلمات اللاذعة والناقدة حصلت الحكومة على ثقة مجلس النواب بواقع 88 صوتا، ليعطي بذلك مجلس النواب الضوء الأخضر للاستمرار بعملها.
أزمة المعلمين تحت القبة والتعليم عن بعد
طرح العديد من النواب، أزمة نقابة المعلمين بين الحكومة والنقابة، وطالبوا بضرورة حلها لما في ذلك من مصلحة وطنية عليا، فيما طرحت مسألة التعليم عن بعد والتي ترافقت مع أزمة فيروس كورونا.
ووجه النائب ينال فريحات سؤالا للحكومة حول الإجراءات التي اتبعتها في قضية أزمة نقابة المعلمين، لكنه قرر تحويل سؤاله النيابي إلى وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي حول منصة درسك إلى استجواب.
إقرار لقوانين جديدة
وأقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لصندوق إدارة المخاطر الزراعية، فيما صادق على اتفاقية الشراكة مع المملكة المتحدة.
إقرار موازنة 2021
بدأ مجلس النواب الشهر الثاني من عام 2021 بمناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، حيث عقدت لجنته المالية سلسلة اجتماعات ناقشت فيها أبرز معطيات القانون.
وعقب سلسة خطابات معتادة في المجلس، وجه النواب السهام مجددا للحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، لكنهم أقروا موازنة 2021 بالأغلبية بعجز 1.970 مليار دينار.
جلسة طارئة للنواب لمناقشة حادثة مستشفى السلط
عقد مجلس النواب، في شهر آذار مارس من العام 2021، جلسة مناقشة عامة، تناول فيها الأسباب التي أدت إلى وقوع حادثة مستشفى السلط، وما أسفر عنها من وفاة عدد من المرضى جراء انقطاع الأوكسجين عنهم لعدة دقائق.
وتحدث وزير الداخلية مازن الفراية بصفته وزيرا مكلف للصحة، عن الأسباب التي أدت إلى انقطاع الأوكسجين، حيث اعترض مجموعة من النواب على حديث الفراية، متطرقين إلى التقصير الحكومي، في القطاع الصحي.
وخلصت الجلسة الطارئة لمجلس النواب، إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية في فاجعة مستشفى السلط الجديد.
النواب يرفض منح الضابطة العدلية لديوان المحاسبة
أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث رفض النواب المادة التي يمنح بندها الأول رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية لغايات قيامه بمهامه، فيما يمنع بندها الثاني ملاحقة أي من موظفي الديوان أو توقيفه أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أية دعوى، نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه.
وفاة النائب حازم المجالي
أعلن في شهر نيسان من عام 2021 وفاة النائب عن محافظة العقبة حازم المجالي إثر معاناة مع مرض السرطان.
وحلت النائب تمام الرياطي في عضوية المجلس التاسع عشر مكانه، فبحسب قانون الانتخاب في حال شغور عضوية مقعد مجلس النواب لأي سبب كان يتم دعوة المرشح الذي يليه بالأصوات من القائمة ذاتها لشغر المقعد.
إدانة لأحداث القدس
وفي شهر نيسان كذلك، أصدر مجلس النواب بيانا أدان فيه ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.
ووصف المجلس الاعتداءات التي يمارسها المستوطنون اليهود بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين بأنها عمليات إرهابية منظمة، تهدف إلى الاستيلاء الكامل على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
كما أصدر المجلس بيانا أدان فيه الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني تجاه سكان حي الشيخ جراح في القدس.
إجماع على طرد سفير الاحتلال
في شهر مايو من عام 2021 أجمع مجلس النواب على طرد سفير الاحتلال من عمّان، على إثر الأحداث في مدينة غزة والقدس، وطالب كافة النواب الذين تحدثوا تحت قبة البرلمان في الجلسة المخصصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين، باتخاذ موقف رسمي من خلال طرد السفير الاسرائيلي في عمّان.
لكن ورغم الإجماع الكامل من قبل النواب، إلا أن قرارا رسميا لم يصدر من الحكومة، بخصوص طرد السفير.
مذكرة نيابية تطالب بسحب الجنسية من وسيم يوسف
تبنى أعضاء في مجلس النواب مذكرة تطالب الحكومة بسحب الجنسية من وسم يوسف، وذلك بسبب مواقفه المعلنة من الحرب على قطاع غزة.
قضية النائب اسامة العجارمة
هاجم النائب المفصول أسامة العجارمة الحكومة خلال جلسة لمجلس النواب على إثر حادثة انقطاع الكهرباء الكامل عن المملكة، واعتبره أمر مخططًا له لإفشال ما وصفه بـ “الزحف العشائري” إلى عمّان نصرة للقضية الفلسطينية.
وعلى إثر القضية اندلعت مشادات داخل مجلس النواب، بين العجارمة ونواب آخرين، الأمر الذي دفع العجارمة إلى التلفظ بعبارة وصفت بأنها تسيء إلى النواب.
وعقد مجلس النواب جلسة مغلقة صوت فيها على تجميد عضوية النائب العجارمة لمدة عام، ووقف مخصصاته المالية.
وإزاء ذلك وما صاحب القضية من أحداث وتطورات تلاحقت بصورة متسارعة، قرر مجلس النواب عقد جلسة طارئة وصوت على فصل النائب العجارمة، بعدما قال إنه رفض الاعتذار عن الكلمة التي تلفظ بها.
نائب جديد في المجلس
عقب قرار فصل النائب أسامة العجارمة، أصبح مقعده شاغرا، حيث حل النائب رمزي العجارمة مكانه، لكونه يخلفه في عدد الأصوات في القائمة ذاتها.
براءة النائب ينال فريحات
برأت المحكمة النائب ينال الفريحات، الذي أقام صلاة الجمعة خلال فترة الحظر الشامل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا، من التهمة الموجهة له بخرق الحظر.
مطالبات بالعودة عن رفع أسعار المحروقات
في شهر آب من العام 2021، طالب 34 نائبا الحكومة بالعودة عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.
وانتقد النواب في مطالبتهم رفع أسعار المشتقات النفطية بصورة متتالية لا سيما بعد رفعه في الأشهر الماضية، مؤكدين أن الرفع الأخير يثقل كاهل المواطن والقطاعات الاقتصادية وخاصة أن الرفع يأتي في ظل جائحة كورونا.
العدوان يستفز الخصاونة
شهدت جلسة عقدت في مطلع شهر آب من عام 2021، مشادة حادة بين النائب عماد العدوان ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، حيث قام النائب بالجلوس في المكان المخصص للرئيس في مجلس النواب.
ذلك الأمر أزعج رئيس الوزراء بشكل كبير، حيث احتد في حديثه، وطلب من رئيس مجلس النواب حينها عبدالمنعم العودات الطلب من النائب القيام عن مقعد رئيس الوزراء، الأمر الذي رفضه النائب مما اضطر العودات إلى رفع الجلسة.
إقرار قانوني أمانة عمّان والكسب غير المشروع
في دورته الاستثنائية أقر مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمّان، بعد تجاذبات شهدها المجلس حيال القانون، أبرزها الاعتراض على تعيين أمين عمّان.
كما أقر المجلس قانون الكسب غير المشروع في الفترة الزمنية ذاتها.
إقرار قانون ملحق للموازنة العامة
أقر مجلس النواب في جلسة تشريعية عقد أواخر شهر آب من العام 2021، مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية لسنة 2021.
وقال وزير المالية محمد العسعس حينها، إن “مشروع القانون جاء لتوفير فرص عمل للشباب واستدامة برامج التكافل واستهداف الأسر العفيفة”، مشدداً على أن مشروع القانون لا يضيف أي عجز على الموازنة العامة للدولة.
إقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
أقر مجلس النواب في شهر أيلول، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية شمل تغييرات على عدة بنود في القانون بهدف الحد من انتشار هذه الآفة.
لكن أحد البنود التي أقرها مجلس النواب، أثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني، وهي عدم تسجيل قيد جرمي بحق المتعاطي لأول مرة، الأمر الذي دفع اللجنة القانونية في المجلس إلى توضيح ذلك، والتأكيد على أن ذلك يأتي بهدف إعطاء فرصة للشخص لتغيير سلوكه، فيما أكدت أن القانون لا يعفي المتعاطي لأول مرة من العقوبة، لا سيما وأن العقوبة القانونية ستطبق عليه، لكنها لا تسجل قيدا جرميا.
حادثة المساعيد والخصاونة
تداولت وسائل الإعلام المحلية في شهر تشرين الثاني من العام 2021، أخبارا تفيد بوقوع مشادة بين رئيس الوزراء بشر الخصاونة والنائب ذياب المساعيد، وذلك على إثر كلمة وجهها النائب للرئيس قال فيها “اتق الله”.
وخلال لقاء مبرمج بين المساعيد والخصاونة في دار رئاسة الوزراء، قدم المساعيد مطالب عامة لمناطق البادية الشمالية منها تعبيد طريق بغداد الدولي، والذي أودى بحياة مواطنين بسبب كثرة حوادث السير فيه، وخاطب الخصاونة قائلا: “اتقوا الله بالناس”، الأمر الذي أثار عضب الرئيس الخصاونة.
ووفق المصادر فإن الخصاونة اجاب بنبرة حادة وعصبية، قائلا “أنا متقي الله من قبل 5 آلاف سنة ولبعد 5 آلاف سنة”، وفق عضو الكتلة.
تقرير راصد
أصدر مركز الحياة “راصد” لمراقبة البرلمان تقريره النهائي لتقييم أعمال مجلس النواب التاسع عشر في عامه الأول الذي احتوى على بطاقات الأداء النيابي للبرلمانيين والبرلمانيات وبطاقات الأداء للجان الدائمة وبطاقات الأداء للكتل البرلمانية.
وكشف التقرير أن مجلس النواب التاسع عشر عقد في عامه الأول 56 يوم عمل توزعت على الدورة غير العادية بواقع 47 يوم عمل، والاستثنائية 9 أيام عمل، منها 37 يوم عمل تشريعي و19 يوم عمل رقابي، حيث وصلت نسبة أيام العمل الرقابية إلى 34% من مجموع أيام العمل خلال العام الأول، وبالمقارنة مع أيام العمل الرقابية في العام الأول لمجلس النواب الثامن عشر فقد وصلت إلى 16% من مجموع أيام العمل.
افتتاح الدورة العادية الأولى
في شهر تشرين الثاني، افتتح الملك عبدالله الثاني، الدورة العادية الأولى لمجلس النواب، حيث تناول في خطاب العرش أمام أعضاء البرلمان، القضايا والتحديات التي تواجه المملكة وأبرزها ما يتعلق بالقطاع الصحي والاقتصادي.
وتطرق الملك في خطاب العرش إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وما انبثق عنها من تعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية.
الدغمي رئيسا لمجلس النواب
فاز النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي بموقع رئاسة مجلس النواب للدورة العادية للمجلس، وذلك بعدما تقدم على منافسه النائب نصار القيسي، فيما فاز بموقع النائب الأول أحمد الصفدي، وهيثم زيادين بموقع النائب الثاني.
وخلف الدغمي النائب عبدالمنعم العودات في رئاسة المجلس، حيث انتخب العودات رئيسا للجنة القانونية.
إحالة التعديلات الدستورية إلى اللجنة القانونية
قرر مجلس النواب احالة مشروعات التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب للجنته القانونية مع منحها صفة الاستعجال.
التعديلات الدستورية أثارت انقساما بين النواب، خصوصا البند المتعلق بإنشاء مجلس الأمن الوطني.
العرموطي يقود انسحابا من المجلس
قاد النائب صالح العرموطي انسحابا من مجلس النواب، وذلك بسبب حضور وزير المياه والري إحدى الجلسات، باعتباره الطرف الحكومي الذي وقع اتفاق “إعلان النوايا” مع الاحتلال.
وبعد انسحابات النواب من الجلسة، قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، فيما قرر النواب تحديد موعد لمناقشة “إعلان النوايا”.
جلسة “إعلان النوايا”
عقد مجلس النواب جلسة عاصفة لمناقشة إعلان النوايا الموقع بين الحكومة الأردنية والاحتلال، فما كان متوقعا رفع النواب حدة خطاباتهم وانتقاداتهم للحكومة إزاء الاتفاقية.
لكن النواب قرر إحالة الاتفاقية إلى لجنة المياه والزراعة، لدراسته ومن ثم إعادتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
النائب الزعبي يثير الجدل
أثار النائب فواز الزعبي جدلا شعبيا واسعا خلال جلسة مناقشة إعلان النوايا، حينما قال “أتحالف مع الشيطان من أجل الأردن”، في إشارة إلى تبرير توقيع إعلان النوايا مع الاحتلال.
إحالة وزير لمكافحة الفساد
وافق مجلس النواب على تحويل وزير المياه والري السابق إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. وجاء ذلك خلال جلسة رقابية، بسبب عقود شراء خدمات.
وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن تعيين 2100 شخص بعقود شراء خدمات يخالف المادة الخامسة من قانون مكافحة الفساد.
إحالة الموازنة للجنة المالية
وفي شهر كانون الأول، صوت مجلس النواب على إحالة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية إلى اللجنة المالية في المجلس.
وقدرت النفقات الجارية في مشروع الموازنة العامة لعام 2022، بمبلغ 9.117 مليار دينار، مقابل 8.790 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2021، لترتفع بنحو 327 مليون دينار أو ما نسبته 3.7%، وفق وزير المالية محمد العسعس.
إحالة تقارير المحاسبة للجنة المالية
أحال مجلس النواب، كتابي رئيس ديوان المحاسبة، المتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثامن والستين والتاسع والستين للعامين 2019 ،2020، إلى لجنته المالية.
قانونية النواب تقر مشروع التعديلات الدستورية
أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، لدى اجتماعها برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
وأشار العودات، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إلى أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع، وأهمها، دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسمى المجلس بحيث يصبح “مجلس الأمن القومي” بدلاً من الوطني.
ختامها عراك
في آواخر أيام العام2021، وتحديدا في الجلسة التي عقدت يوم 28 من شهر كانون أول، نشب خلاف حاد بين عدد من النواب، خلال مناقشة التعديلات الدستورية.
وبدأت الحادثة عندما اعترض نواب على كلمة “الأردنيات” الواردة في التعديلات الدستورية، ليتطور الخلاف بينهم، ويفشل رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، باحتواء الحادثة، الأمر الذي دفعه إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، ولاحقا وبعد استنئاف الجلسة تجدد الخلاف النيابي، وتطور إلى عراك بالأيدي.
(البوصلة)
