محمد حسين فريحات
محمد حسين فريحات
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

انتخابات المعلمين بين ترتيب الاوضاع والاستحاق القانوني

محمد حسين فريحات
محمد حسين فريحات
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

النقابات المهنية هي جزءٌ رئيسي من مؤسسات الوطن، وبيوت خــبرة لمختلف القطاعـات المهنيـة، والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ولها دورٌ حقيقي وفاعلٌ في تنمية الوطن من خـلال صناديقها الاقتصادية ، إضافةً إلى دورها الأساسي لبناء قدرات منتسبيها من خلال التدريب، وتنمية وتطوير المهن التي تشرف عليها بشكل مباشر.

نقابة المعلمين تعرضت لهزةٍ أوقفتها عن ممارسةِ دورها الحقيقي والفاعل لخدمة أعضائها، والبالغُ عددهم حوالي مئة وستون ألف عضوٍ على إمتداد ساحات الوطن، وتعرُض مجلسها الاخير للاعتقال، وزُج باعضائه الى السجن، وأوقفوا عن العمل، وإعتقل مجموعة من المعلمين الناشطين العاملين والمتقاعدين، وإحالة البعض الى الإستيداع، والتقاعد المبكر، كلها إجراءات تدل على التعسف وسوء أستخدام السلطةبحسب خبراء القانون.

أن إستمرار التغول والإستقواء على المعلمين ونقابتهم، بعد أن قال القضاء كلمتهُ، وأُسدلت الستارة بعودة النقابة، وبراءتها من كافة التهم المنسوبة إليها، بعد ما يزيد عن سنتين متتاليتين من المعركة القضائية، لهو إعتداءٌ على القانون.

وإن إستمرار إغلاقـها مـن قبل السلطة التنفيذية هو سلوكٌ غير مبررٍ إتجاه أكبر النقابات المهنية في الوطن، ولا ينسجمُ مع الدعوات والمؤتمرات والمخيمات السياسية والبرامج الرسمية في الإصلاح السياسي والإداري المزعوم، ولا يتواءم مع التشريعات القانونية الناظمة، ولا يجيبُ عن تسأولات الكُتاب والصحفيين والمراقبين للشأن التربوي والتعليمي، وبحسب القانون وجوباً على الحكومة(وزير التربية والتعليم) تشكيل لجنة مؤقتةٍ لإدارة شؤون النقابة بحدِها الأعلى ستة أشهرٍ، يتم خلالها دعوة الهئية العامة لنقابة المعلمين لإجراء الانتخابات لعودة الحياة النقابية لهذه الفئة المظلومة، وشعورهم بأنهم جزء لا يتجزأ من الوطن، وأن لا يُعاملوا على أساس أنهم خارجون على القانون، وتم تصنيف بعضهم بالخطير جدا، بحسب تصنيفات الامن العام للمجرمين، أي أنهم يشكلون خطراً على المجتمع، وبعضهم أسندت لهم تُهم من شأنها الإخلالُ بالأمن العام.

‏ولا يليق عرفاً او قانوناً من الحكومة وأجهزتها المختلفة التعامل مع هذه النقابة وأعضاؤها بإسلوب التسويف والاهمال، وإن إغلاق مقرات النقابة يلحق الأذى المقصود بالمعلمين، وبمقدراتها المختلفة معنويا وماديا من مباني وأجهزة واثاث، كلها دُفعت من جيوب المعلمين، والخسارة للوطن.

الأردنيين اليوم والعالم يراقبون المشهد السياسي والنقابي بصفة عامة، ويشاهدون التضيق على المعلمين ونقابتهم، والاحزاب، والناشطين والحراكيين، والاعتقالات بحقهم لتكميم أفواهم، والإعتداء على الحريات العامة وحقوق الإنسان، في المقابل تدعو هذه الاجهزة المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية، والتوجه للإنتساب للاحزاب، وعلى النقيض تجري الإستدعاءات المُمنهجة للقيادات الحزبية والنقابية والناشطين والحراكيين في الغرف الخلفية لتشكيل، وترتيب المشهد السياسي، وحسم من يقود المرحلة…

وأقول من موقع الحريص على الوطن، ان ما يجري من قبل أجهزة الدولة من تدخلات ليس طبيعيا، ورفع وتيرة الضغط على القوى النقابية والحزبية والحراكية والوطنية يُنذرُ بالخطر، ويزيد من إحتقان الشارع، ويرفع من حالة التوتر والتأزم، لذلك كله على من يمتلك إدارة ملف نقابة المعلمين التحرك لإجراء الانتخابات لعودة الهدوء، والغط أواسط المعلمين الجيش الثاني.
[email protected]

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

Related Posts