البوصلة – أعلن قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، عن أهم المؤشرات الحيوية التي سجلتها الدائرة خلال العام الماضي.
واشار خلال المؤتمر الذي حضره مدير المحاكم الشرعية الشيخ سعود السلامين وعدد من القضاة الشرعيين إلى انخفاض عدد حالات الطلاق الكلي العام الماضي بمختلف أنواعه بواقع 5233 حالة مقارنة مع عام 2019 الذي سجل 22780 حالة، واستقرار مؤشر عقود الزواج العادي الذي سجل 62665 عقد زواج.
وقال الربطة إن الاستقرار في حالات الزواج يأتي للمرة الاولى منذ اربع سنوات كانت تسجل انخفاضات حادة ومتتالية، مبينا أن استمرار انخفاض مؤشر الزواج المكرر للعام الرابع على التوالي، والذي بلغ 4724 حالة العام الماضي، وفي عام 2017، سجل 5860 حالة.
وبين أن نسبة زواج الفئة العمرية دون سن 18 عاما حافظت على 4 بالمئة من الفئة العمرية رغم ارتفاع عدد الحالات العام الماضي، بواقع 740 عن عام 2019، مشيرا إلى أن الدائرة حافظت على انجاز القضايا بنسبة 93 بالمئة من القضايا الواردة العام الماضي، بالرغم من الظروف المتعلقة بجائحة كورونا التي قلصت أعداد الموظفين وزيادة العطل وتأجيل القضايا والإجراءات الاستثنائية المتخذة والجهود الإضافية التي بذلها أصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم.
وفيما يخص النيابة العامة الشرعية بلغت القضايا والبلاغات الواردة للنيابة العامة الشرعية 21878 قضية مقارنة مع عام 2019 والتي بلغت 16794 قضية بزيادة واضحة بنسبة 30 بالمئة، ما يدل على توجه المراجعين للاستفادة من الخدمات القانونية التي تقدمها النيابة العامة الشرعية.
واشار سماحته إلى أن مجموع القضايا المتدخلة فيها النيابة وجوبيا او اختياريا وفقا لقانون اصول المحاكمات الشرعية بلغ 21380 قضية، بارتفاع 32 بالمئة عن عام 2019 البالغ 16138 قضية.
ولفت إلى انخفاض مؤشر القضايا المنظورة العام الماضي امام المحاكم الشرعية /القضايا، إلى 116413 قضية بتعدد انواعها، ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بانخفاض 6491 قضية عن عام 2019، التي كان عدد القضايا المنظورة فيها ما مجموعه 122904 قضية.
وقال إن قضايا اثبات الزواج المسجلة العام الماضي سجلت انخفاضا إلى 884 قضية مقارنة مع عام 2019 الذي سجلت خلاله 1148 قضية، إلى جانب انخفاض قضايا اثبات النسب ونفيه المسجلة عام 2020 إلى 373 قضية مقارنة مع 661 عام 2019 ، وبلغ مجموع القضايا التنفيذية المنظورة عام 2020 في مختلف محاكم التنفيذ الشرعي 207093 قضية تنفيذية.
وأفاد سماحته بأن حجم التركات النقدية التي تعاملت معها 14 محكمة تركات شرعية بلغت 186 مليون دينار تقريبا جرى ضبطها وتحريرها وتقسيمها وتسليمها للورثة الشرعيين بحسب حصصهم.
وفيما يتعلق بمكاتب الاصلاح الاسري، بين سماحته أنه بلغ عدد المكاتب المنشأة في المملكة 21 مكتبا، استقبلت العام الماضي، ما مجموعه 47971 حالة تنوعت بين استشارة اسرية وإحالة قضايا من المحكمة أو مراجعة ذاتية للمكتب او طلبات طلاق محالة من محاكم التوثيقات او نظر في طلبات الزواج دون سن 18 بانخفاض عن عام 2019 والبالغة 51872 حالة.
وأوضح أن الدائرة نظمت من خلال المكاتب 19942 اتفاقية العام الماضي، بانخفاض طفيف عن عام 2019 التي كان عدد الاتفاقيات المنظمة 20197 اتفاقية.
وبين أن الدائرة رفعت كفاءة القبض والدفع الإلكتروني وتفعيله لدى مختلف المحاكم لمواجهة ظروف جائحة كورونا، وبلغ عدد بطاقات الاسرة الإلكترونية المصروفة حتى نهاية العام الماضي، 51313 بطاقة من خلال البنك الاسلامي الاردني.
واشار إلى ارتفاع عمليات قبض المبالغ المحكوم بها من قبل المحكوم لهم من خلال البطاقات إلى أكثر من 43 مليون دينار في حين بلغت عام 2019 تقارب 24 مليون دينار فقط.
وفيما يخص عمليات الدفع الإلكتروني، ارتفعت بشكل ملحوظ من 4 ملايين دينار عام 2019 إلى 15 مليون دينار عام 2020.
