كان جواب صاحب العمل عن سؤال العامل الذي استفسر عن نقصان راتبه خلال الشهر الماضي: “معيش”، مضيفا: تعلم أن الحكومة أغلقت منشآتنا، وأنتم لم تداوموا طيلة الشهر، فكيف نستطيع تدبر رواتبكم ومصالحنا “واقفة”!
كان هذا حال عدد كبير من العمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعلم الجميع أنها تأثرت بشكل سلبي من الإجراءات الحكومية الوقائية لحماية البلد من فيروس كورونا المستجد.
يبدو أن الحكومة تفهمت جماعة “معيش”، ويبدو أنها أقرت بمبدأ تخفيض الرواتب وإن وضعت شروطا معينة، لكن الأساس أنها فتحت الباب لتشريع ذلك.
في المقابل كان جواب صاحب العقار على مستأجر المحل الذي طالبه بمسامحته في إيجار الشهر أو جزء منه كونه كان مغلقا بأمر من الحكومة: “مش شغلي”!
الحكومة هنا لم تظهر حتى الآن تفهمًا لحال أولئك المستأجرين، ومعظمهم مستثمرون صغار في محلات أوقفت الحكومة أنشطتها في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.
الحكومة تفهمت أوضاع جماعة “معيش” وهم أصحاب الأعمال والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة العمال، وقد يكون ذلك منصفا للجميع، ويبدو أنها تتفهم تعنت أصحاب العقار الذين يرفضون المسامحة أو تخفيض الإيجار في مواجهة المستأجرين خصوصا الصغار منهم.
ربما يكون أصحاب العقار مطالبون بأقساط شهرية، هذا صحيح. لكن العمال البسطاء مطالبون بأقساط شهرية نسبتها تساوي إن لم تزد على أقساط أصحاب العمل وأصحاب العقار.
في النهاية مالت الحكومة على العمال!
(السبيل)
