عمّان – رائد صبيح
لا يبدو أنّ الاختبار الذي سيخوضه رؤساء البلديات الجدد بمن فيهم “العشرة الحزبيون” سيكون اختبارًا يسيرًا، لا سيما وما ينتظرهم من ملفات مثقلة بالمديونية والعجز والفساد والعديد من العقبات الحقيقية.
عددٌ من الحزبيين الجدد الذين ترأسوا بلدياتٍ كبرى وصغرى بدأوا بالشكوى مبكرًا من أنّ صناديق البلديات “خاوية على عروشها” في ظل استحقاقات كبيرة من “رواتب الموظفين” التي تصل إلى ملايين الدنانير؛ الأمر الذي من شأنه وضع هذه البلديات أمام تحديات صعبة وحقيقية في إمكانية قدرتها على مواجهة هذا الاختبار.
ولعلّ هذا التحدي سيكون يسيرًا بحسب مراقبين، إذا ما كانت “عين الدولة الحمراء” راضية عن رؤساء البلديات الجديد، فيما سيكون عسيرًا جدًا واختبارًا سيضعهم في حرجٍ شديدٍ، إذا لم تسهم الحكومة في إلقاء شبكة الإنقاذ لهم، مذكرين في الوقت ذاته بنموذج “علي أبو السكر” في بلدية الزرقاء كأحد النماذج التي سعت الحكومة لإفشالها بكل الوسائل المتاحة بسبب مرجعيته الحزبية ومنع نجاح تجربته في بلدية مهمة تكون نموذجًا يحتذى.
وفي كل الأحوال فإن واقع البلديات المزري تشكفه المخالفات والاستيضاحات الواردة بحق وزارة الادارة المحلية والبلديات ومجالس الخدمات في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 – 2020، الأمر الذي دفع مجلس النواب مؤخرًا لتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
قضايا كثيرة حولت بحاجة لاتخاذ قرار حول مستحقات مالية صرفت دون سند قانوني وأخرى أخذت من مواطنين بغير وجه حق، وكثيرٌ من القضايا المنظورة إما أمام القضاء أو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
بلديات أمام مكافحة الفساد
وكانت اللجنة المالية النيابية نهاية الشهر الماضي أوصت خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 – 2019 – 2020، بتحويل بلدية إربد الكبرى لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020، أن البلدية قامت بصرف 27 مستند صرف في عام 2017 بمبلغ اجمالي 384,192 دينار و 49 مستند صرف في عام 2018 بمبلغ اجمالي 1,032,192 دينار و44 مستند في عام 2019 بمبلغ اجمالي 518,678 دينار، على الرغم من تحفظ ديوان المحاسبة على صرفها بموجب لوائح تدقيق مسبق ودون اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل البلدية لتصويب المخالفات الواردة بهذه المستندات. قررت اللجنة المالية النيابية، خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 – 2019 – 2020.
كما أوصت اللجنة بتحويل بلدية غرب إربد وبلدية كفرنجة الجديدة التابعة لمحافظة عجلون إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
مديونية تتفاقم.. 380 مليون دينار
وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان كشف منتصف الشهر الماضي أن ديون البلديات على المواطنين وصلت إلى 380 مليون دينار.
وبحسب كريشان تراكمت الديون بسبب جائحة كورونا لعدم التزام المواطنين بدفعها وإعفاء مواطنين من جزء من الضرائب المترتبة عليهم لصالح البلديات، فضلاً عن الاستثمارات غير الناجحة والاستملاكات التي جاءت في غير مكانها والحمل الزائد من التعيينات وراء ارتفاع مديونية البلديات.
ووفقا للموازنة العامة بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للعام 2022 ما يقدر بـ 165,840 مليون دينار، مقارنة بتلك المعاد تقديرها عن العام 2021، والتي وصلت لنحو 137,925 مليون دينار، فيما بلغت الموازنة التأشيرية للوزارة في العام 2023 ما يقارب الـ168,263 مليون دينار.
(البوصلة)
