دخلنا عهد مجلس الأمن الوطني! هذا أمر شبه مؤكد بعد إقرار مجلس النواب له، وإقرار الأعيان له مضمون أيضا.
لكن دخولنا في عهد الحكومات الحزبية البرلمانية أمر مشكوك فيه؛ ففي أحسن الأحوال إن خلصت النوايا، ولم يحدث أي طارئ، فنحن موعودون بها بعد عشر سنوات!!
المفارقة الطريفة أن سبب وجود مجلس الأمن ذاك هو الحكومات البرلمانية! ورغم أننا شهدنا مولده، فربما لن نشهد ولادة من كان سببًا في وجوده!!
لا يخفي أنصار المجلس العتيد أنه يأتي لحماية السياسة الأردنية والأجهزة السيادية من حكومة حزبية برلمانية حظي برنامجها بثقة الشعب عن طريق صناديق الاقتراع. وكأننا هنا نتحدث عن دولتين وحكومتين: حكومة تمثل الشعب وهي حكومة قاصرة ولا يحق لها تناول الشؤون السياسية العليا، ولا يجب أن تتحكم بالأجهزة السيادية، وحكومة سيادية لها القول الفصل وتتحكم بالأجهزة السيادية!
لا يخفي أنصار المجلس العتيد أنهم لا يثقون بالأحزاب ولا بالبرلمان الذي سينتج الحكومة البرلمانية. والحقيقة أنهم لا يثقون بغيرهم أبدًا.
فكرة المجلس الوطني تأسست، للأسف، على فلسفة أنه “لا أحد غيري يعرف مصلحة الأردن، ولا أحد غيري يمكن أن يسير بالأردن نحو بر الأمان”!! وهو ما يعني أنهم يعتقدون أن كل من سِواهم قادم من المريخ؛ يحق له أن يأكل ويشرب ويتعلم ويعمل ويؤسس مصانع ومزارع ومصالح تجارية، لكن لا يحق له أن يحكم أو حتى يشارك بالحكم؛ لأنه ببساطة قاصر عن إدراك مصالح الأردن العليا!
للعلم، فإن دولًا كثيرة لديها من مثل ذاك المجلس أو شبيه له، لكنها تنقسم إلى قسمين؛ دول ديمقراطية وتلك المجالس تتغير تماما إذا تغيرت نتيجة الانتخابات، وتصبح معبرة عن سياسة الحزب الحاكم. ودول شمولية لكنها تجري انتخابات برلمانية دورية، وتكون تلك المجالس فيها بمثابة “صمام أمان” لنزع الصلاحيات من أي حكومة لا تروق لأهل الحكم!
(السبيل)
