مسار الإصلاح يبدأ بإرادة وينتهي بتمكين الشعب أن يكون مصدر السلطات.
الدستور والخطاب الرسمي والمطلب الشعبي يُجمع على ضرورة وأهمية ذلك
هذه الحقيقة، فلماذا ومن يُعطل هذا المسار إذاً ؟ وكيف يقوى على إعاقة أو إفشال التحول الديمقراطي والحوكمة الرشيدة ؟
هل لأن الإنتقال يعني إنهاء حالة الاستفراد وإزالة العقبات العميقة والمعيقة لحركة النهضة والتقدم والإبداع ؟.
التيارات المحافظة سياسياً وقوى التعطيل والشد العكسي تصنع الكثير من المبررات الوهمية لإفشال اي خطوة مهما كانت صغيرة باتجاه المستقبل الديمقراطي ومشروع النهضة.
الأردن لديه ما يكفي من الإمكانات التي تؤهله للنهوض والتقدم.
مع تدفق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونتائج الثورة الصناعية الرابعة، ونظام الأتمتة، لم يعد
مطلوبا صناعة المعجزات ولا اختراع العجلة من جديد.
يكفي أن ننظر إلى الدول التي صنعت لنفسها مكانا بين الأمم وهي الأقل منا ثروة وموارداً، ونبدأ العمل.
ليس استنساخاً حرفياً لأي تجربة ناجحة وإنما الاستفادة من أي قصة نجاح.
النماذج كثيرة وتجنباً لإثارة الحساسية المفرطة لدى البعض فلن اتطرق إلى النموذج التركي، ونترك المستقبل ليحكم على تلك التجربة.
كرواتيا مثال ومقال
مساحتها أقل من نصف مساحة الاردن.
عدد سكانها أقل من نصف سكان الأردن .
عمرها أقل من ربع عمر الدولة الأردنية.
انتاجها القومي 60 مليار دولار.
وصلت إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم .
تحكمهم إمرأة .
لكنها منتخبة من الشعب .
وصنعت كل هذا الإنجاز !.
الصندوق أيها السادة في الدول الناضجة مصدر السلطات ويصنع الفرق …
والصندوق في الدول غير الديمقراطية ديكور لحماية الفاسدين وتمكين المستبدين.
ليس العيب في الصندوق …
ولكن العيب في الشبح الذي يغذي الصندوق ويتحكم بنتائجه ومخرجاته …
وعندما تلجأ الدولة إلى صندوق الأحكام العرفية وقوانين الدفاع لتأمين المزيد من الاستفراد بالسلطة والنفوذ وتقييد الحريات ومحاولة خنق حرية الرأي الإعلام، وتعزيز سلطة الدولة الحارسة والضابطة العدلية والدوريات الإلكترونية، عندما تحتكم الدولة – أي دولة – إلى هذه الصناديق السوداء بدلا من صناديق الاقتراع أو بديلاً عن نسمائم الحرية التي يتوق لها الشعب، عندها لا تسأل عن سبب التخلف والفشل.
الشبح ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.
الشبح مخادع ومزور ومفسد.
والله لا يصلح عمل المفسدين.
ستنتصر إرادة الشعب وينتهي عهد الظلام، وتختفي خفافيش الليل.
