برغم الصمت الرسمي عما يجري في الكيان الصهيوني من معركة حامية الوطيس داخل المجتمع الصهيوني، خصوصا فيما يتعلق بمعركة التعديلات القضائية، ربما لأن الجانب الرسمي يعتبر ذلك شأنا صهيونيا داخليا، إلا أن هذا لا يعني أن ما يجري هناك لن يؤثر في الأردن.
انتصار اليمين المحافظ والمتطرف في معركته للحد من صلاحيات المحكمة العليا، يعني أنه ماض في إحكام سيطرته على دولة الاحتلال، وماض في تنفيذ خططه وبرامجه المتطرفة، وهي برامج وخطط تشكل خطرا كبيرا على الأردن.
فيما يتعلق بتقييد صلاحيات المحكمة العليا في مراجعة قرارات الحكومة؛ يعني أن المواجهات الدبلوماسية ستكون شبه يومية؛ فالمحكمة التي كانت شكلياً ملاذاً للفلسطينيين لرد قرارات الطرد والهدم التي تتخذها سلطات الاحتلال كانت توفر أجواء للتفاهم والتريث، بل إن الحكومة الصهيونية ذاتها كانت تستخدم المحكمة أحيانا لتأجيل بعض القرارات للحيلولة دون مواجهة دبلوماسية حادة مع الفلسطينيين أو الأردن أو حتى الحكومات الغربية، خصوصا فيما يتعلق بالبؤر الاستيطانية التي تصنف إسرائيليا بأنها غير شرعية.
مع هذا التقييد ستصبح قرار سلطات الاحتلال نافذة؛ ما يعطي اليمين فرصة ذهبية للتوسع في قرارات الطرد والهدم والاستيطان.
الوزير المتطرف إيتمار بن غفير قال منتشياً بعد إقرار البند الرئيسي في التشريعات القضائية المثيرة للجدل، إنها البداية فقط.
لا يخفى على أحد خطط اليمين بضم الضفة الغربية والأغوار، وتلك التعديلات ستهل عملهم، كما لا تخفى خططهم الرامية إلى تهجير الفلسطينيين سواء داخل الخط الأخضر والضفة الغربية والقدس، مع يعني خطرا داهما على الأردن.
هذا غيض من فيض؛ وعليه فعلى الأردن ترتيب أوراقه من جديد، ووضع رؤية واضحة وخطة عاجلة للتصدي للوضع الناشئ، والبقاء في ذات المربع وبنفس الأدوات الحالية التي لم تستطع مواجهة التحديات قبل تلك التغييرات، يعني ضررا بالغا في المصالح الأردنية وخطرا على الأمن القومي الأردني.
(السبيل)
