أظن، وإن بعض الظن أثم، أن الحراك الانتخابي لعدد من الزملاء والزميلات أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين بدأ مبكر جدا، وفي غير أوانه في ظل عدم وضوح الوضع القانوني في احتساب عمر هذا المجلس ومتى تنتهي ولايته، ووفقا للقانون فإن مدة المجلس هي ثلاث سنوات.
فمجلس نقابة الصحفيين الحالي انتخب في شهر تشرين الأول عام 2021، وكان يفترض أن ينتخب في شهر نيسان من نفس العام وفق قانون النقابة، لكن ظروف “كوفيد 19” منعت إجراء الانتخابات في موعدها القانوني، فأجريت بناء على قانون الدفاع كأول انتخابات نقابية بعد جائحة كورونا التي أدت أيضا إلى عدم عقد الاجتماع في موعده القانوني المقرر في نيسان عام 2020.
فأجلت الانتخابات بناء على أوامر الدفاع التي كانت تصدر تباعا للحاجة.
ووفقا لقانون نقابة الصحفيين، يفترض أن تجري الانتخابات في نيسان المقبل، لكن في حال إجرائها سيكون عمر المجلس ناقصاً ستة أشهر، أي غير مكمل لمدته القانونية، وهي ثلاث سنوات.
أما احتمال إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول عام 2024 فهو بعيد التحقق؛ إذ أن التوقيت يخالف قانون النقابة الذي ينص على أن تكون الانتخابات في نيسان.
لكن الاحتمال الثالث وهو أن يبقى المجلس الحالي يمارس عمله حتى نيسان 2025؛ يعني أن عمر هذا المجلس سيزيد ستة أشهر على مدته القانونية، ولا يوجد نص قانوني يسمح بالتمديد .
وحتى يحسم الأمر ينبغي لمجلس النقابة الحالي أن يخاطب ديوان التشريع لمعرفة الموقف القانوني الذي يحدد مدة المجلس الحالي ومتى تجرى الانتخابات القادمة.
وهل يكون أحد الحلول أن يحل مجلس النقابة الحالي نفسه؛ وبالتالي إجراء الانتخابات في موعدها في شهر نيسان المقبل 2023.
الأمر يحتاج إلى خبراء بالقانون لوضع النقاط على الحروف، وتوضيح الصورة حتى يكون حراك الزميلات والزملاء الانتخابي واضحا ومجديا ومثمرا.
(السبيل)
