البوصلة – عمان
يتجاهل عدد من القطاعات الصناعية والتجارية تطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم تواصل ارتفاع غلاء المعيشة الذي طاول مختلف الخدمات والسلع بخاصة الغذائية منها، إذ يتحايل بعضها على القانون بطرق مختلفة حتى يتفادى العقوبات التي يرتبها قانون العمل في مثل هذه الحالات.
وكانت الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من بداية العام الماضي ليصبح 260 ديناراً بدلاً من 220 ديناراً على أن تجري زيادته للسنوات 2022 و2023 و2024 بما يعادل نسبة التضخم للسنة السابقة والتي تصدر عن الجهات الرسمية المختصة، وذلك بحسب قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل. وحدد القرار الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين بمقدار 230 ديناراً.
وانتقد المرصد العمالي الأردني الحكومة، لعدم متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الوقت الذي شهدت فيه مستويات المعيشة مزيدا من التراجع خلال العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا وتداعياتها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقال رئيس المرصد أحمد عوض، إنّ ما ندر من القطاعات يطبق الحد الأدنى للأجور وبعضها يتحايل من خلال عقود وهمية مع العاملين لغايات تفادي حملات التفتيش الحكومية، وفي حقيقة الأمر يتقاضى العامل أقل من المحدد بكثير. وأضاف أنّ هذه الممارسات تعد انتهاكاً واضحاً لحقوق العمال من خلال عدم دفع الأجور في حدها الأدنى، مشيراً إلى أهمية محاسبة أصحاب العمل المخالفين بما في ذلك الحد الأدنى لأجور العاملين من غير الأردنيين.
وأكد المرصد العمالي على أن “مستوى الحد الأدنى للأجور منخفض جدا، إذ يبلغ 260 دينارا شهريا، في حين أن مستوى خط الفقر للأسرة المعيارية يزيد عن 480 دينارا شهريا، ومستوى دخل الأسرة المعالة يقارب 400 دينار شهريا”.
ووفق تقرير صادر عن بيت العمل الأردني، ما يزال عمال النظافة العاملون في شركات الخدمات المساندة، وتحديدا في مستشفيات وزارة الصحة، يواجهون انتهاكات، أبرزها أن ما يتقاضونه من رواتب شهرية، هي دون الحد الأدنى للأجور.
وبرغم التعديل على تعليمات عطاءات مستشفيات الوزارة التي تلزِم المتعهد، بخاصة هذه الشركات، بألا تقل أجور عامليها عن الحد الأدنى، وتحويل أجورهم للبنوك، وتقديم إشعار بذلك للوزارة، وبعكس ذلك تغرم الشركة، كما في حال تأخرها بدفع الأجور عن مواعيدها الشهرية.
وأوصى التقرير الذي صدر، الاثنين الماضي، أن تأخذ الجهات الحكومية بالاعتبار عدم إمكانية ضبط المخالفات وما يتعرض له العمال من انتهاكات، والحد منها بالاعتماد فقط على شكاوى العاملين.
إقرأ أيضا: الخيار والبندورة والحليب.. ارتفاعات جنونية في الأسعار و”العيون الحمراء” مغمضة
ولفت التقرير وعنوانه “واقع عمل العاملين في شركات النظافة”، لتعرض العاملين لانتهاكات حقوقهم العمالية، وعلى نحو خاص، ما يخصم بوجه غير قانوني من أجورهم، وخضوعهم لساعات عمل طويلة، تصل أحيانا لـ16 ساعة يوميا، وعدم تقاضي أجور عن ساعات العمل الإضافية والعمل خلال العطل، وحرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية والأمومة، والعطل الرسمية والدينية، وخصم أجور أيام الإجازات والعطل من أجر العامل في حال تغيبه في أي منها، بالإضافة لعدم احتساب فترات من خدمة العامل في الضمان، برغم اقتطاع الاشتراكات عنها، وعدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية، وتعرض العديد منهم للإهانات اللفظية.
وبين التقرير، أن شركات النظافة التي تعمل عبر عقود لصالح “الصحة” ومؤسساتها، كالمستشفيات والمراكز الصحية، يحال اليها العطاء، بموجب إجراءات العطاءات في نظام اللوازم العامة، للمنافسة على الفوز به، اذ تخصص الشركات لبند أجور العاملين، الحد الأدنى، وتحرص على استخدام وسائل متعددة لتخفيض كلفة الأجور عنها، بفرض غرامات على العاملين لأبسط الأسباب، وبما يزيد على الحد المسموح به في قانون العمل، كحالات التأخير عن الحضور للدوام صباحا، أو أي سلوكيات أو ممارسات تصنفها الشركات، بأنها مخالفات أو تقصير في أداء الواجبات.
كما أشار التقرير إلى تلاعب شركات بقيمة الاشتراكات التي تدفع عن العامل إلى الضمان، بحيث لا تحسب شهور خدمة العامل، ومنهم من يقتطع منه اشتراكات الضمان دون تسجيله بالضمان، وغالبا يكتشف العمال عبر مراجعاتهم لمؤسسة الضمان، أو في حال تعرضهم لإصابات عمل، أو رغبتهم بالتقاعد أو التقاعد المبكر، بأن هناك فترات متقطعة من خدمتهم لم تسجل بالضمان.
وقد ضبطت المؤسسة حالات تهرب وتلاعب في شركات لم تشمل العمال بالضمان، بلغت مخالفاتها في سنوات سابقة أكثر من 1500، تنوعت بين عدم شمول أو شمول متقطع، أو شمول، بناء على بيانات غير حقيقية من حيث قيمة الأجر، أو مدة الخدمة.
إقرأ أيضا: أين عين الحكومة “الحمرا” عن ارتفاعات الأسعار؟
وطالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازم لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومن ذلك دفع الفروقات (نوع من التعويض) للعاملين في الشركات الخدمات المتعاقدة مع الحكومة.
وانتهت فترة تأجيل تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور على القطاعات المتضررة من جائحة كورونا منذ بداية حزيران من العام الماضي.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، إنّ الاتحاد يتجه لمخاطبة وزير العمل وطلب دعوة اللجنة الثلاثية لرفع الحد الأدنى للأجور وإصدار معدلات التضخم لتأخرها، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الشهر الحالي. ولفت المعايطة إلى أنّ ارتفاع الأسعار أثر على طبقة العمال أكثر من غيرها، ولا بد من إعادة النظر بالحد الأدنى خصوصاً في شهر رمضان، الذي ترتفع فيه مصاريف الأسر.
وكان البنك الدولي قرر العام الماضي صرف 123 مليون دولار للمملكة، في إطار برنامج يسرع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل. والتحويل الجديد من دفعات برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ تبلغ قيمته نحو 1.2 مليار دولار.
ونسبة الفقر في المملكة بلغت بنحو 24%، فيما تتجاوز النسبة 25% في بعض المناطق. بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة الذي قال إن أزمة كورونا أضافت ما بين 6% إلى 7% إلى نسبة الفقر، مضيفاً أن الحكومة تنتظر مسح نفقات دخل الأُسَر الذي سينتهي العام الحالي، لمعرفة نسبة الفقر في الأردن.
وأشار الشريدة إلى أنّ العديد من الأسر فقدت مصدر دخلها خلال الجائحة الصحية وانخفاض الأجور بنسب راوحت بين 30% و50% بين العمالة غير المنظمة (المياومة).
البوصلة
