عمّان – البوصلة
أكدت كتلة الإصلاح النيابية أنّ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بإحالة عدد من موظفي الدولة في مختلف الوزارات والمؤسسات للتقاعد المبكر “شكل من إنهاء خدمات الموظفين يمثل نهجا مرفوضا تمارسه الحكومة تجاه المواطنين، وتمارس من خلاله أقصى درجات التعسف باستخدام الحق”.
ولفتت في بيانٍ وصل “البوصلة”إلى أنّه يتم إصدار الكثير من القرارات بموجبه تحت عنوان تصفية الحسابات مع كل من يخالف الرأي والسياسات الحكومية المتبعة في إدارة شؤون الدولة، وأن هذه القرارات تحمل في ثناياها عقوبات باتت تستخدم في محاربة الناس بأرزاقها وقوت أبنائها، في نهج يعود بنا إلى النهج العرفي الذي أديرت به شؤون البلاد لعقود من الزمن فيما مضى، وتبرز في هذا المشهد على وجه الخصوص قرارات إحالة الكثير من المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم للتقاعد المبكر.
وشددت على أنّ الدولة حاضنة أبنائها، ولا يليق بمن يدير شؤون حكومتها أن يخرج عن هذا الإطار، وإن الدولة بنص الدستور تكفل الطمأنينة في المجتمع، فلا يصح استمرار وجود أي نص قانوني أو نظام إداري يخل بهذا المبدأ الدستوري.
وعبرت عن أسفها الشديد من أنّ الكثير من قرارات إحالة الموظفين على التقاعد المبكر خلافا لرغبتهم تسببت بحالة من الأذى الشديد لحقت بهم وبأسرهم، كما أنها تشكل حالة استنزاف للخبرات وتفريط بالكفاءات العلمية والإدارية الوطنية وهي في أوج عطائها، كما ألحقت هذه القرارات تأثيرا سلبيا على مؤسسة الضمان الإجتماعي يؤدي للإخلال بمركزها المالي.
وطالبت الحكومة بالكف عن اتخاذ هذه القرارات المتعسفة غير المسببة، وأن تلتفت للقيام بواجبها الدستوري تجاه المواطنين وأسرهم، مؤكدين رفضنا إحالة أي موظف على التقاعد المبكر دون إرادته ذلك بشكل صريح.
كما طالبتها باحترام القرارات القضائية الصادرة عن السلطة القضائية بخصوص نقابة المعلمين، وإجراء انتخابات النقابة كاستحقاق دستوري وقانوني، واحتراما لدولة المؤسسات والقانون، حيث أن تعطيل عمل النقابة حتى هذا الوقت هو تعطيل لمؤسسات الوطن وتغييب لجهة ترعى مصالح منتسبيها.
(البوصلة)
