البوصلة – محمد سعد
تساءل الخبير الإقتصادي منير دية، عن عدد الأحزاب القادرة على تصويب أوضاعها للتكيف مع قانون الأحزاب الجديد قبل انتهاء المدة الممنوحة وتنتهي منتصف أيارالمقبل.
وصدر قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022 في الجريدة الرسمية في نيسان الماضي.
وتوقع دية في تصريحات وصلت “البوصلة“، انخفاض عدد الاحزاب المرخصة والمنسجمة مع بنود القانون وتستطيع خوض الانتخابات النيابية إلى أقل من عشرة، قائلا، “حتى الان لم تستطع سوى ٣ أحزاب تصويب أوضاعها و ٤ أحزاب فقط تقدمت بطلبات لذلك و ٣ أحزاب جديدة تحت التأسيس”.
وكشفت الهيئة المستقلة للانتخاب، عن وجود 56 حزب ولكن يجب أن تصوب أوضاعها قبل منتصف شهر مايو المقبل وإلا ستعد منحلة.
واصبحت الهيئة هي الجهة الرسمية الراعية للعمل الحزبي بعد انتقال السجل الحزبي من وزارة التنمية السياسية إليها كجهة محايدة، سيما في الشأن والعمل الفني منه، لأن التسجيل سيكون في الهيئة، التي أصبحت موطن الأحزاب السياسية ومرجعا معرفيا لجميع الراغبين بالانضمام إلى الأحزاب مستقبلا أو التي ترغب بتصويب أوضاعها بعد تحقيق الشروط المطلوبة.
واشار دية إلى ابرز التحديات التي تواجه الأحزاب في طريق تصويب أوضاعها هي مسألة المؤسسين و عقد الموتمر التأسيسي واشتراط ضم ٢٠٪ من النساء و الشباب ابرز التحديات، متوقعاً “خروج عشرات الأحزاب من السباق الحزبي القائم ومع مرور الوقت قد يصل عدد الأحزاب في الأردن الى ثلاث او اربع أحزاب قادرة على خوض الانتخابات النيابية القادمة والتي أعطت للأحزاب ما يقرب من ٤١ مقعداً في مجلس النواب القادم وسترتفع حصة الأحزاب خلال المجالس القادمة لتصل لاكثر من ٦٥ ٪ من مقاعد مجلس النواب تمهيداً لتشكيل حكومات حزبية برلمانية “.
ولفت دية إلى أن “المواطن الأردني ليست لدية الرغبة للانخراط في الحياة الحزبية رغم كل التطمينات الحكومية وضمانة القانون بتوفير الحماية للحزبيين وتشجيع طلاب الجامعات للمشاركة في صناعة الحياة الحزبية”، مشيراً الى اعداد المواطنين المنضمين الى الأحزاب “يوضح الفجوة بين المواطن و صانع القرار واننا ما زلنا بعيدين عن حياة حزبية حقيقية”.
إقرأ ايضا: مناظرة سياسية حول العمل الحزبي.. جدل مستمر حول إرادة الدولة (صور)
وكشف عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رائد العدوان، قبل شهر، عدد الأردنيين الذين انتسبوا للأحزاب منذ نفاذ قانون الأحزاب في شهر أيار الماضي، بلغ قرابة 12 ألفَ حزبي.
“العدد الكلي للمنتسبين للأحزاب منذ نفاذ القانون نحو 12 ألفا، منهم 5 آلاف شاب ونحو 4 آلاف امرأة…و38 ألف منتسب عدد الحزبيين بـ 56 حزبا سابقاً”، وفق العدوان.
وأكد الخبير الإقتصادي، أن “الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الأردن يتطلب وجود أحزاب تمتلك برامج وقادرة على تقديم حلول لكافة التحديات التي تواجه بلدنا وتضم خبراء في كافة المجالات وقادرة على اقناع المواطن بالانضمام لها وتإييدها في الانتخابات القادمة”.
وأوضح دية أن “المواطن اليوم يعيش ظروف معيشية صعبة لم يعهدها من قبل فالبطالة والفقر في ازدياد والمديونية تتراكم يوماً بعد يوم ومعدلات النمو ثابتة في الحد الأدنى وتراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي وتراجعنا في كثير من الموشرات الاقتصادية العالمية كل ذلك مع ظروف سياسية تعصف بكثير من دول الإقليم وتشكل تهديداً لامننا الوطني هذا واكثر يتطلب ان يكون لدينا حكومة قوية تخرج من مجلس نواب حزبي حائز على ثقة الشعب ويمتلك ثقة الشارع ولدية القدرة على مواجهة التحديات وصناعة الحلول وتغيير الواقع المعيشي للمواطن في كافة الجوانب والمجالات”.
وكشف استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية قبل إقرار القانون، أن (10%) من الأردنيين فقط سمعوا\عرفوا\قرأوا عن مقترح قانون الاحزاب السياسية. وغالبية الأردنيين (57%) لا يرغبون بالانضمام الى أي حزب سياسي، ويفضل (16%) من الأردنيين الانضمام الى حزب سياسي يركز على حل المشكلات اليومية ويقدم خدمات للمواطنين، فيما يفضل (11%) الانضمام الى حزب سياسي يركز على الهوية الوطنية وحمايتها.
بالإضافة لأن (70%) لا يعرفون فيما إذا كان مقترح قانون الاحزاب متوازن واصلاحي، و(17%) فقط من الأردنيين الذين سمعوا عن مقترح قانون الاحزاب السياسية يعتقدون أن القانون الذي صاغته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هو قانون متوازن واصلاحي. فيما يعتقد (13%) أنه غير متوازن وغير اصلاحي.
كما أن فقط (17%) من الشباب (18-34 سنة) يعتقدون أن القانون متوازن واصلاحي، وغالبيتهم العظمى (70%) لا يعرفون إذا كان القانون المقترح متوازن وإصلاحي.
ويفكر (13%) فقط من الأردنيين في الانضمام الى أحد الأحزاب السياسية في حال شهدت المرحلة المقبلة حياة حزبية فاعلة وأحزاب ذات برامج قوية، ويعرف (13%) فقط من الأردنيين عدداً من الاحزاب السياسية القائمة، وفقط (4%) يعرفون اسماء قادة حزبيين حاليين.
ويتهم حزبيون قانون الاحزاب انه يضع العراقيل والصعوبات أمام تشكيل الأحزاب، ويسعى إلى إقصاء الأحزاب الناشطة حالياً وصناعة أحزاب جديدة تتواءم مع رؤى السلطة والطبقة السياسية المسيطرة على مقاليد صناعة القرار.
ويتم حل الحزب، وفق القانون الجديد، بقرار من المحكمة، تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم “التحريض على قيام تظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها”، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار “.
ومنع القانون التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الانتماء الحزبي، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته.
