أتفق شخصياً مع بعض البيانات التي تصدر بين فترة وأخرى وتحديدا فيما يتعلق بالحريات الصحافية والنقابية وبحقوق الإنسان، مع تحفظي بالطبع على البيانات السياسية التي تخلو تماما من السياسة والتي تصاغ غالبا بعبارات مفككة وأفكار مضطربة قليلا.
وكان آخر البيانات الذي يتناول الحريات الذي صدر عن مجموعة من الصحافيين والإعلاميين والكتاب وناشري المواقع الإلكترونية ومحامين وسياسيين ونشطاء ونقابيين حول مشروع قانون للجرائم الإلكترونية الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب قبل يوم واحد فقط من انعقاد المجلس في دورة استثنائية.
وتعددت المواقف بين من يرى أن القانون جاء لحماية المجتمع والأشخاص من الجرائم الإلكترونية، ومن يعتقد أن فيه تكميما للأفواه وحرية التعبير وتحصينا للحكومات من النقد، ومنع الصحافيين من ممارسة عملهم عبر تغليظ العقوبات بشكل مبالغ وفاحش.
ورغم اتفاقي مع البيان، وقد كتبت عدة مقالات بهذا الشأن، إلا أن تحفظي عليه وعلى باقي البيانات يأتي من زاوية أنك لا تعرف الجهة التي تقف خلفه، وتجد أكثر من شخص وجهة تتبنى البيان وجمع التوقيعات عليه، بحيث يفاجأ الكثيرون حتى من الذين كانوا على استعداد تام للتوقيع على البيان بأن البيان لم يعرض عليهم، ولم يسمعه عنه أثناء مرحلة الإعداد وجمع التواقيع.
وبالتالي يتكون شعور لدى من يقرأ الأسماء بأن غير الموقعين على البيان يقفون ضده ويتفقون مع وجهة النظر الرسمية، وهذا استنتاج غير منطقي وغير واقعي بالتأكيد، لكنه استنتاج يجري تداوله خصوصا من طرف الجهة التي تقف ضد البيان فتعمد إلى التقليل من أهمية ومن قيمة ومن أعداد الموقعين بحجة أن آخرين لم يوقعوا.
ينبغي لمن يقوم على صياغة البيان والتطوع لجمع التواقيع أن يعلن عن ذلك بشكل مبكر وفي مكان أو موقع معرف لغالبية الجهات التي يعنيها البيان بحيث يتمكن المهتم من قراءة البيان وثم وضع موافقته عليه.
وأحيانا يكون البيان شافيا ووافيا لكن يحتاج إلى تعديل في بعض الكلمات والمعاني، وحين يعرض على المهتمين للتوقيع بعد إصدار البيان يكون قد تجاوز مرحلة التعديل.
في جميع الأحوال أظن أن الآلية الحالية باتت بحاجة إلى إعادة النظر في آلية إصدار البيانات التي يجب أن تواكب منصات التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني ومنهجية النشر الجديدة.
(السبيل)
