لم تكن وزارة الصحة بحاجة إلى إصدار بيان من 500 كلمة للدفاع عن اللقاح الصيني، وأن تحاول إقناعنا بأن اللقاح نجح في تشكيل أجسام مضادة، ولا يوجد ما يدعو للقلق من استخدامه. بحسب بيان الوزارة .
الوزارة تنفي أنها اتجهت لشراء اللقاح الصيني لقلة تكلفته ورخص سعره؛ “فلا مساومة على صحة المواطن بغض النظر عن بلد المنشأ أو تكلفة اللقاح أو المطعوم”.
وتمعن الوزارة في الدفاع عن اللقاح الصيني، مؤكدة أن الحديث عن وجود قناعة بعدم جودة اللقاح، وغياب درجات الأمان فيه “كلام مثير للشفقة وعار من الصحة”.
وبعد دفاعها المستميت عن اللقاح الصيني (صيني إماراتي)، تعود الوزارة إلى طريق المنطق فتؤكد أن اللقاح المجاز للآن هو لقاح فايزر (بصفة الاستخدام الطارئ)، وأنه أثبت مأمونيته ونجاعته وننتظر نتائج باقي اللقاحات المطروحة. وفيما يتعلق باللقاح الصيني (ساينوفارم)، فإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تدرس إجازته بصفة الاستخدام الطارئ.
في جميع الأحوال فإن النسبة المستهدفة لمتلقي اللقاح هي من 20 إلى 25% من المواطنين والمقيمين وعلى التوالي، وما تم التعاقد عليه مع شركة فايزر مباشرة يفي باحتياجات 5% من المواطنين والمقيمين في الأردن، أي مليون جرعة لـ 500 ألف شخص بمعدل جرعتين لكل شخص، وهي نسبة الـ 5%، كما تم التعاقد مع ائتلاف “كوفاكس” على تأمين 10% من الاحتياجات من المطاعيم أيضا، وبهذا نصل إلى نسبة 15%، والعمل جار على التعاقد مع باقي الشركات لتحقيق باقي النسبة المنشودة وهي نسبة الـ 20% أو الـ 25% بعد التحقق من مأمونيتها ونجاعتها.
الواقع لم أعرف السر وراء غضب الوزارة من الهجوم على اللقاح الصيني، وهو بالمناسبة ليس رخيصًا، وليس من بين اللقاحات الثلاثة الأولى في العالم.
ولست متخصصًا بالطب أو الأوبئة وعلاجاتها، لكن لم أسمع دولة في العالم ذكرت أنها ستجرب اللقاح الصيني، ولم تقم أي دولة في العالم بالتصريح باستخدامه، العالم يتحدث عن:
* لقاح “فايزر- بايونتك” الألماني نسبه نجاحه 95%. سعر الجرعة 20 دولارًا.
* لقاح “موديرنا” الأمريكي بنسبة 94.5 %. السعر 37 دولارًا.
* لقاح “أوكسفورد-أسترازينكا” البريطاني بنسبة 92%. السعر 4 دولارات.
* “سبوتنيك-V” الروسي بنسبة 92%. السعر 10 دولارات.
* “جونسون أند جونسون” الأمريكية في مرحلة التجارب. السعر 10 دولارات.
* “اللقاح الإماراتي- الصيني” من إنتاج شركة “ساينوفارم” نسبة نجاحه 86%. بحسب الشركة السعر 30 دولارًا.
ولا أعرف حقيقة لماذا قام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزير الصحة الدكتور نذير عبيدات بتجربة “اللقاح الإماراتي – الصيني”، ولا أعرف ما هي دوافع الدخول في مغامرة وتجربة لقاح غير مؤكد.
ونحن نعرف أن الدول التي شاركت في الاختبارات السريرية للقاح الصيني لها أولوية الحصول على حصة من الجرعات، وربما بأسعار مخفضة. على أية حال فقد وصل اللقاح إلى الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب التي قررت البدء بتلقيح مواطنيها باللقاح الصيني.
في جميع الأحوال، لا يحتاج إلى هذا السيل من الكلام لو كانت هناك شفافية أكثر من قبل الوزارة حول هذا اللقاح الذي كان الحديث يدور حوله في الحكومة السابقة وفي عهد وزير الصحة السابق.
(السبيل)
