البوصلة – محمد سعد
27 شائعة أيار الماضي،و550 خلال عام 2021 انتشرت بين جمهور المتلقين في الأردن وصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، بحسب مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد).
وقال “أكيد” في تقريره الشَّهري الذي يرصد به الشَّائعات التي تنتشر في الأردن شهريا، إنَّه طوّر منهجيّة كمية ونوعية لرصدها، وفقا لتعريف محدد يشير إلى أنَّ الشَّائعة هي المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ.
يقول الناشط النقابي الدكتور فاخر دعاس، “تنتشر الشائعات في الأردن بشكل كبير ومتسارع، وبعضها يدخل في اللامنطق الا انه يبقى قابلًا للتصديق بالنسبة للمواطنين”.
وأكد دعاس في مقال له وصل “البوصلة”، انه يجب على الحكومة ان تحاول الوقوف على “ما سر هذه السهولة لدى الناس في تصديق الشائعات المتعلقة بالاداء الحكومي؟”.
ووفق تقرير “أكيد” سجلت شائعات الشأن العام النسبة العليا خلال عام 2021
واعتبر الناشط النقابي ان “الناس تصدق الشائعات لأنها لا تثق بالحكومة”، موضحا، ” الناس لا تثق بالحكومة لأن تجربتها معها ومع كل الحكومات التي سبقتها كانت سيئة من ناحية القرارات التي يتم اتخاذها ويكون آخر همها مصلحة المواطن، إضافة الى منظومة الفساد والمحسوبية والواسطة التي تطغى على أدائها”.
وأشار دعاس، “في ظل هكذا حكومات، لن نستغرب من شائعة تعيين وزير لألف موظف من عشيرته، او ترقية موظف لا يحمل شهادة التوجيهي ليصبح مديرًا للبحث العلمي ، أو فرض ضريبة على المشي على الرصيف او حتى خصخصة المدارس الحكومية”.
وأكد ان الحكومة الجادة في مواجهة الشائعات واستعادة ثقة المواطن، “عليها أولًا ان تكون من رحم الشعب، وثانيًا وثالثًا واخيرًا ان تكون قراراتها نابعة من الحرص على مصلحة الوطن والمواطن”.
وحسب منهجيّة “أكيد”، فإن الشائعة، تُعرّف بأنها “المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردنيّ، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي”.
“عدم عرض الحكومة للمعلومة أحد أسباب انتشار الإشاعة”، يقول رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، يحيى شقير.
“عدم توفر المعلومة حيال قضية ما؛ يدفع مطلق الإشاعة إلى توجيه ضربات تحت الحزام للحكومة، وللحد من الإشاعة على الحكومة أن تتبع مبدأ الكشف الاستباقي عن المعلومات أولاً بأول”.
وذكر شقير في تصريحات إعلامية سابقة، وهو خبير دولي في قوانين الإعلام والحريات العامة، أن قانون حق الحصول على المعلومة الذي أقره الأردن كأول دولة عربية عام 2007 “لا يتوافق مع معايير دولية”.
وبين، إن “الشائعات الحقيقية في منصات التواصل الاجتماعي، لكنها قليلة في وسائل الإعلام الأردنية”.
ويرى شقير أن “التحقق من إشاعة يطلقها فاقدو المعلومة أوالمعلومة المضللة، سهلة، في وسائل الإعلام”. غير أنه قال، “الخطر الأكبر من مطلقي الشائعات”.
وأوضح ، “يجب أن يكون هناك مركز رصد مبكر للشائعات للتدخل بطريقة استباقية”، مضيفاً “في الأردن إشاعة واحدة كل يوم، ويجب ألا نبالغ في حجم الشائعات، وسهولة نشر الحقائق عبر الهاتف بنفس سهولة نشر الشائعات”.
وتمنع الحكومة في كثير من الأحيان المعلومات عن الصحافة، وأصبح حظر النشر مرافقا لأي قضية تشغل اهتمام الأردنيين.
ولفت شقير إلى ان ” المعلومات أصبحت تخضع كما في علم الاقتصاد لنظرية العرض والطلب، فإذا كان الطلب على المعلومات أعلى من المعلومات المعروضة، ستأتي الإشاعة لتحل وتغطي النقص المعروض من المعلومات”.
