عمّان – البوصلة
أثار شطب عضوية نقابة المعلمين ومجمع اللغة العربية ومفتي المملكة من عضوية “المركز الوطني لتطوير المناهج”، كما أظهره النظام الخاص بذلك الصادر في الجريدة الرسمية قبل أيام، استهجانًا واسعًا، في ظلّ التحذيرات المتواصلة من استهدافٍ متواصلٍ للمناهج التعليمية واستجابة أصحاب القرار للضغوط الدولية الخارجية والممولين الخارجيين.
وكان “المجلس الأعلى للمركز” في النظام القديم للمركز الوطني لتطوير المناهج يتكون من رئيس يعين بإرادة ملكية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعدد من الأعضاء هم وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، رئيس مجمع اللغة العربية الاردني، مفتي عام المملكة ، نقيب المعلمين، واثنان على الأقل من ذوي الخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
النظام الجديد الذي صدر مؤخرًا في الجريدة الرسمية ينص على أنّ رئيس المركز فقط يعيّن بإرادة ملكية لأربع سنوات قابلة للتجديد فيما السبعة أعضاء الآخرين يعينون “من ذوي الخبرة” دون النص على مسميتاتهم، بقرار من رئيس الوزراء لأربع سنوات قابلة للتجديد.
التفاف على النظام السابق
بدوره وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة انتقادات لتعديل النظام الخاص بالمركز الوطني لتطوير المناهج، وتحديدا ما يتعلق بتعيين المجلس الأعلى للمركز، الذي تم شطب عضوية نقابة المعلمين منه والجهات الأخرى المعتبرة، مؤكدًا أنّ هذا يعد التفافًا على النظام السابق واستمرارًا لعقلية العداء لنقابة المعلمين ومعاقبتها.
وأكد مشوقة في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ تغييب نقيب المعلمين ورئيس مجمع اللغة العربية ومفتي عام المملكة من عضوية هذا المجلس “بادرة خطيرة”، سيكون لها ما بعدها.
وعبّر عن أسفه الشديد من عقلية الحكومة التي أصبحت تعمل بشكلٍ متواصلٍ على استبعاد “نقابة المعلمين” وقياداتها من أيّ أمرٍ متعلقٍ بالتشريعات أو تطوير العملية التعليمية، مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة أن تخضع الحكومة لأحكام القانون والقضاء الذي أنصف النقابة وأكد على حقها بالعودة للعمل مجددًا لخدمة منتسبيها وخدمة العملية التعليمية.
ردة فعل وتخلص من الأصوات المعارضة
بدوره أكد نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة في تصريحاته لـ “البوصلة” على أنّ خلوّ النظام الجديد للمركز الوطني لتطوير المناهج من المسميات المقدرة السابقة ممثلة برئيس مجمع اللغة العربية ومفتي عام المملكة ونقيب المعلمين ما هو “إلا ردة فعل على انتقاداتنا للتعديلات التي تمّت على المناهج ومنها استخدام النمط الغربي للأرقام واستبعاد النمط العربي”.
وكشف نواصرة أنّ رئيس المجمع الدكتور خالد الكركي، اعترض على ذلك في حينه وأرسل كتابا رسميا إلى رئيس الوزراء وقاطع جلسات المركز الوطني للمناهج.
ولفت إلى أنّ النقابة في حينه أيضًا وجهت كتابًا لرئيس المجلس الأعلى لتطوير المناهج رفضًا لما يجري من “تجريف للمناهج”.
ووصف النواصرة النظام الجديد بأنّه يتبع “سياسة التخلص من كل من يعارض قرارات المركز”، وخاصة موقف نقابة المعلمين الرافض للتغيير الفج للمناهج ، كما جرى في استخدام مناهج كولينز خلال الأعوام السابقة.
وعبر عن أسفه الشديد من سعي الحكومة لإسكات أي صوت يعارض سياساتها وقراراتها التي تسعى لتمريرها من خلال المجلس الأعلى لتطوير المناهج، فقامت على إثر ذلك بشطب عضوية مجمع اللغة العربية، ونقابة المعلمين وعضوية مفتي المملكة، وهي التي تؤدي دورا مهما في الرقابة على المناهج وتعديلاتها”.
واستجن نواصرة أن يتم شطب عضوية نقابة المعلمين لا سيما وانها تمثل “بيت الخبرة” في العملية التعليمية القادرة على تقديم المعادلة الأمثل والأفضل لتطوير المناهج بما يناسب واقعنا التعليمي ومجتمعنا الذي له خصوصية اجتماعية ودينية لا يقبل بأن يتعدى عليها أحد.
وقال من المؤسف أن التوجهات الرسمية اليوم تضرب بعرض الحائط إرادة الشعب الأردني وقيمه ودينه.
وشدد على أن الدراسات الأخيرة للمناهج الأردنية ومقارنة التعديلات التي تمّت عليها كشفت كما كبيرا من استهداف التربية الإسلامية واللغة العربية ، والاجتماعيات.
وأكد النواصرة في نهاية حديثه لـ “البوصلة” على ضرورة أن تكون “مناهجنا وطنية” تحفظ الهوية والقيم والأخلاق التي يتحلى بها مجتمعنا وتذكر بتضحيات أبناء الأردن على أرض فلسطين بدلاً من استهداف الهوية وتشويه فكر الأجيال القادمة بعد حذف الكثير من الآيات القرآنية والأحادث النبوية من العديد من الكتب المدرسية.
(البوصلة)
