تزاحمت المواقع الإخبارية والصحفية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالعناوين التي مفادها القلق من فقدان السواد الأعظم من العاملين في قطاع السياحة لوظائفهم؛ إما نتيجة تسريحهم بسبب عدم قدرة المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية على دفع رواتبهم، و إما لعدم وجود رؤية واضحة لمدى تأثير الأزمة بالقطاع السياحي، مما حدى بمؤسسة الضمان الاجتماعي تبني فكرة دفع رواتبهم حتى شهر حزيران القادم، وهو ما يعتبر حلاً مؤقتا ولكن ليس علاجا شافيا بكل تأكيد.
إن المتابع لتطور سلسلة الأضرار التي يسببها هذا الفيروس، يعلم يقيناً ان الكارثة عميقة و تأثيرها يمتد لكل القطاعات، ولكن يبقى القطاع الأكثر تضرراً هو قطاع السياحة والسفر، وهو ما ثبت يقيناً من خلال متابعة حجم الأرقام والخسائر على كل المستويات المحلية والدولية، حتى بات سماع خبر انهيار أو توقف عمل شركات سياحية عملاقة خبراً يمر مرور الكرام بسبب تكرار حدوثه خلال هذه الأزمة؛ ففي دولة مثل ألمانيا كل شركتين سياحيتين من بين ثلاث شركات باتت مهددة بالإفلاس، وليس الحال بأفضل عند جاراتها الاوروبية.
من هنا، لا بد من القول ان أضرار هذه الأزمة قد بدأت تظهر جليةً في الأيام الأخيرة، وبات القلق الآن يكمن في تفاقم أزمة العاملين في قطاع السياحة، وخصوصا عندما سيتم توقف دفع رواتبهم من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي في المستقبل القريب اعتبارا من حزيران المقبل، وهو ما ينذر بتفاقم الأزمة، مما سيجعل هؤلاء العاملين حائرين مستسلمين أمام قطاع باتت فرص العمل فيه معدومة، وأمام واقع مفاده عدم مقدرة أصحاب العمل على دفع الرواتب، وكل ذلك يضاف الي قطاع سياحي لا يبدو أن تعافيه سيكون في القريب المنظور، حيث تشير أكثر التوقعات تفاؤلاً إلى ان عودة الحياة لهذا القطاع لن تكون قبل الربع الثاني من العام 2021 بأحسن الأحوال، وهذا يجعل قطاع السياحة الأكثر تضرراً والأكثر تأخراً بالتعافي، وذلك يعود لكون هذا القطاع يعتمد كلياً على السياحة الوافدة، والتي توقفت بشكل كامل، وعودتها مرتبطة بشكل مباشر بالتعافي من الأزمة عالميا، وهو ما لم تتضح خطوطه حتى كتابة هذا المقال.
يعلم المتابعون لشؤون قطاع السياحة والسفر، أن القطاع يمتلك مخزوناً بشرياً من الأيدي العاملة صاحبة الخبرة، والتي اثبتت جدارتها محلياً وعالمياً، حتى باتت تشكل رأس مال أردني بأمتياز، مما زاد الطلب عليها محلياً و من قبل الدول المجاورة للأردن، وهو ما يشكل مصدر فخر، ومصدر دخل قومي للمملكة، وهو بالمقابل ما يفرض على الحكومة التفكير بعمق أكثر لما آلت اليه اوضاعهم بسبب هذا الفيروس، حيث ان هذه الكفاءات تتوزع في عدة قطاعات سياحية؛ مثل المكاتب السياحية (الصادرة والوافدة)، الفنادق، المطاعم السياحية، الصناعات والحرف اليدوية، قطاع النقل السياحي، والادلاء السياحين الذين عصف بهم الفيروس كون مهنتهم لا تتمتع بأي امتيازات وظيفية قد تخفف عنهم حدة الازمة.
من هنا، فأن غالبية العاملين في هذا القطاع تأن متألمة بصمت تحت وطأة هذه الأزمة، وتحت ضغط نفسي كبير بسبب انقطاع مصدر الدخل وعبئ ديون مستحقة للبنوك تم الحصول عليها بدافع الاطمئنان الي أن القطاع السياحي سيكون واعداً خلال السنوات المقبلة بناءاً على ارقام واعداد السياح للسنوات من 2017 وحتى 2019، وهي توقعات تشارك بها أغلب العاملين في القطاع، ولم يكن احد يتصور أن ينهار قطاع السياحة عالميا بهذه السرعة تحت ضغط هذا الفيروس. بذات الوقت فأن هؤلاء العاملون لا زالوا بأنتظار تدخلاً حكومياً مستعجلاً لتبني أوضاعهم، والخروج بحلول أكثر فاعلية، في ظل تعنت البنوك عن تأجيل أي قسط بعد شهر حزيران القادم، وهو ما ينذر بأزمة متفاقمة، قد تصعب السيطرة عليها، وستعصف بأستقرار أسر كاملة ستضطر لبيع كل ماتملك بمزادات علنية، استجابة لقوانين البنوك التي لن ترحم أحدا في حال عجز عن السداد.
ختاماً، وبناءاً على ما سبق، فأنه لابد للحكومة ممثلة بوزارة السياحة والآثار من مد يد المساعدة لهذه الفئة من ابناء المجتمع، من خلال توجيهات واضحة للبنك المركزي وملزمة لكل للبنوك، بحيث تتبنى هذه البنوك إجراءات اكثر مرونة، إما بتأجيل او إعادة جدولة اقساطها حتى نهاية السنة على اقل تقدير؛ وهي فترة كفيلة بمنح الجميع مزيداً من الرؤية لحين الخروج من هذه الازمة – بأذن الله-، وهذا أقل ما يجب على الحكومة تقديمه لابناء هذا القطاع الذي كانت إيراداته المالية في العام 2019 قرابة الخمسة مليارات دينار أردني، عدا عن دور هذا القطاع في توفير الآلاف من فرص العمل، وهو ما يفرض على الحكومة مزيداً من الإجراءات، حتى لو وصل الأمر لبرامج مساعدات غير قابلة للسداد على المدى المنظورحتى لا نخسر منشآتنا السياحية، وحتى لا نفقد هذه الفئة من العاملين في هذه المنشآت بما تملكه من خبرات تراكمية، حيث أنهم هم الوحيدون القادرون على مساعدة القطاع على النهوض حين تعافي السياحة عالمياً – ان شاء الله.
(البوصلة)
