لأننا نفتقد إلى الحملات المنظمة، فإن “الفزعة” هي السائدة في تعامل المواطنين والجهات الرسمية مع المشكلات.
ونظام “الفزعة”، وإن كان له بعض الإيجابيات، إلا أنه نظام فاشل ولا يعالج المشاكل من جذورها، لذلك ترى المشاكل تعود من جديد كل فترة وأخرى. هذا لدى الجانب الرسمي.
أما في الجانب الشعبي فإن نظام “الفزعة” كذلك لا يشكل ضاغطا على الجانب الرسمي لإيجاد حلول جذرية للمشاكل، حيث تتصاعد المطالب الشعبية في لحظة وقوع مشكلة ما، ثم ما تلبث تلك المطالب أن تخبو مع الوقت، ليتراخى الجانب الرسمي (الذي يعمل كذلك على نظام الفزعة) حينها وتبقى المشكلة بلا حل جذري لتعود وتظهر مرة أخرى.
هذا ينطبق على مشكلة الكلاب الضالة، حيث نظام الفزعة هو السائد.
ليس عليك سوى العودة للسيد “غوغل” لتكتشف أنه عند كل حادثة أليمة، تتحول القضية إلى قضية رأي عام، وتنشغل بها وسائل الإعلام والجهات الرسمية وحتى مجلس النواب، ثم ما تلبث القضية أن تتوارى مع الوقت، لتعود من جديد عند حادثة أليمة أخرى، لنكتشف أننا لم نفعل شيئا يذكر لحل المشكلة.
المشكلة تتفاقم، ومع توالي الحوادث عاد الحديث مجددا عن القضية، وباتت الشغل الشاغل للجميع؛ الرأي العام ووسائل الإعلام ومجلس النواب والجهات الرسمية، لكننا ما زلنا لم نغادر نظام “الفزعة”.
هناك من يضع اللوم على الحكومة والقوانين التي شرعتها لمنع قتل الكلاب الضالة، وهي الممارسة التي كانت تستخدمها البلديات لمواجهة هذه الظاهرة. توقف تلك الممارسة وعدم تفعيل البديل القانوني، جعل الكلاب تتزايد بكثرة لدرجة أصبح من السهولة التقاط مشاهد فيديو لها وهي تسرح وتمرح في الشوارع الرئيسية في عمان والمدن الأخرى، بل أصبح التقاط مشاهد لقطعان منها تهاجم الناس أمرا سهلا وميسورا.
عندما منع القانون قتل الكلاب الضالة، وضع برنامجا خاصا يطلق عليه (ABC)، ويعمل على استئصال الأعضاء التناسلية للكلاب ذكورا وإناثا في المركز وتطعيمها.
حل جيد ويتوافق مع حقوق الحيوان، ولا يسبب أي مشكلة مع الجمعيات المختصة بذلك داخليا وخارجيا، لكن المشكلة في تطبيق هذا النظام بفعالية، فهو نظام مكلف، ويحتاج أن توفر كل بلدية مركزا خاصا لذلك وعمال وموظفين وأخصائيين، وهذا يحتاج إلى ميزانية لا تتوافر في جميع بلديات المملكة!! عدنا إلى نقطة الصفر.
فهل نحتاج إلى تمويل دولي؟ ربما، والأردن قادر على جلب التمويلات الأجنبية خصوصا في مثل هذه المسائل التي يُعنَى بها الغرب.
(السبيل)
