اليوم حلقةٍ جديدةٍ من حلقات الاعتداء على الحريات المدنية والعامة، للمعلمين ونقابتهم، المطالبين بحقوقهم النقابية المشروعة، والتي أقرها الدستور والقانون، والتضيّق عليهم بشتى الوسائل بمجرد دعوتهم للاعتصام السلمي، وأمام وزارتهم، مطالبين بتطبيق العدالة، وحل مشكلة الموقفين عن العمل، وتنفيذ الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع النقابة، والمحاليين على الاستيداع، والتقاعد المبكر، والنقل التعسفي، إلا أن الحكومة لضيق اوفقها السياسي، نفذت حملة اعتقالات في صفوف المعلمين طالت العشرات من النقابيين والناشطين على مستوى النقابة من قبل الاجهزتها الأمنية.
الاجراءات الحكومية التعسفية بحسب المعلمين والناشطين السياسيين التي قامت بها الحكومة لن تثني المعلمين عن الثبات والاستمرار في المطالبة بعودة نقابتهم، والتي تم إيقافها منذ أكثر من سنتين متتاليتين، وحُسم أمرها قضائيا، ولم تعُد تشوبها شائبة.
ان ما تقوم به الحكومة من تغول وإستقواء على المعلمين ونقابتهم مرفوض قانونياً وسياسياً واخلاقياً، ويُدلل على أنها -أي الحكومة- لا تُريد جواً ولا وبيئةً ديمقراطيةً للمعلمين ولغيرهم، ولم يعُد المواطن الاردني يستوعب التناقضات، يرى الحكومة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، تعقد المؤتمرات واللقاءات والدورات وورش العمل والمخيمات السياسية والاقتصادية والإدارية والاعلامية والاجتماعية، والتي بحسب الحكومة تحاكي الأجواء الديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام وتأكد على الحريات العامة والمدنية، وتدعو الى تمكين الاحزاب والمرأة والشباب، هذه الفعاليات يُصرف عليها آلاف الدنانير ، ولكنَ مخرجاتها ونتائجها الحقيقية لا تلبي طموح ورغبات المشاركين فيها، وكأنها تعقد بلا هدفٍ واضح.
تصريحات خيالية لبعض المسؤولين في الدولة الاردنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ” ان الأردنيين أمام فرصة ذهبية لوجود إرادة سياسية ومؤسساتية قوية لتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية العامة”.
وبات إنتهاك حق المعلم المهضوم، والمهموم لتأمين لقمة عيش أبناءه، والمعتدى عليه، مثالا جاثماً لكل الاردنيين للابتعاد عن العمل النقابي والسياسي والحزبي، كيف سيثق المواطن بتصريحات الحكومة؟ وكيف ستبنى جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين؟
تراقب المنظمات الحقوقية والكُتاب والمحللون السياسيون، إنتهاكات الحكومات اتجاه القطاعات النقابية والحزبية والعشائرية، بتمعنٍ شديد، لذا على الحكومات ان تعي بأن تصرفاتها بإيجابيتها وسلبياتها مرصودة، وأن تتذكر أنها في مجال الحريات العامة والحريات الصحفية بسحب التقارير المحلية والدولية، خيبت آمال الكثير من الأردنيين الذين يريدون للدولة ان تتقدم نحو الأفضل.
ونكررها دائماً، لا ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ بدون نقاباتٍ مهنيةٍ، واحزابٍ سياسيةٍ، ومؤسساتُ مجتمعٍ مدني، تتمتع بالحريات العامة والمدنية.
