باختصار ومن الآخر، أعتقد أنه لا! ودليلي على ذلك أن مذكرة التفاهم التي وقعها الأردن، أمس، مع الجانب الأمريكي وبموجبها سيحصل الأردن على ما مجموعه أكثر من 10 مليارات دولار خلال سبع سنوات، ليست الأولى من نوعها، فهي الرابعة منذ عام 2008.
حصل الأردن خلال تلك الفترة وحتى العام الحالي على حوالي 12 مليار دولار، ولكن في المقابل فقد زادت المديونية بشكل كبير ولافت خلال تلك الفترة.
فحسب نشرات وزارة المالية فقد بلغ الدين العام للمملكة في آذار 2010 حوالي 9 مليارات ونصف المليار دينار أردني، في حين يبلغ الآن أكثر من 29 مليار دينار، أي أن المديونية تضاعفت حوالي ثلاث مرات خلال 12 عاما! وذلك رغم حصوله على مساعدات أمريكية معلنة خلال تلك الفترة بقيمة 8 مليارات ونصف المليار دينار.
ما يقلقني، إضافة إلى أن مذكرات التفاهم التي لا تنشر للرأي العام للاطلاع على تفاصيلها وشروطها، هو تصريح لوزير التخطيط ناصر الشريدة الذي قال فيه إن مدة المذكرة (سبعة أعوام) “تعدّ عاملا مهما داعما للاستقرار والتنبؤ المالي، بما في ذلك الإشارات الإيجابية التي سترسلها إلى الأسواق العالمية ووكالات التصنيف العالمية”.
ولكن ماذا يعني الوزير بـ “الإشارات الإيجابية التي سترسلها إلى الأسواق العالمية ووكالات التصنيف العالمية”؟ إن مما تعنيه أن الحكومة ستكون قادرة على الاقتراض.. الله يسترنا!!
(السبيل)
