ثلاثة مواقف كانت مسيئة لقطاع عريض من الشعب الأردني، يبدو أنها مرت “مرور الكرام” ولم تتوقف الحكومة عندها طويلا، رغما أنها جميعا تقع ضمن قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات.
الحالة الأولى شكر الناطق الرسمي باسم الحكومة للكاتب داود الشريان الذي نشر على صفحته على أكس منشورا مسيئا لقطاع عريض من الشعب الأردني، وتحريضه على الفتنة الداخلية، وأبدى إعجابه بما قاله الشريان، فهل توافق الحكومة الشريان رأيه أيضا؟!
والثاني مواصلة وزير سابق تهجمه على نفس القطاع من الشعب الأردني بشكل منهجي ومستمر بطريقة مستفزة وتجريدهم من المواطنة في أكثر من موضع، ووصل به الأمر إلى مطالبته بسحب الجنسية عن هؤلاء وعن عائلاتهم أيضا التي علاقة لها بما يفعله أبناؤها.
ثم أكمل المشهد السفير السابق بالسلطة الفلسطينية، أسامة العلي، بشتمه المتظاهرين الأردنيين في محيط سفارة الاحتلال بمنطقة الرابية بعمان، وذلك عبر قناة العربية، التي تتصيد كل ما من شانه الهجوم على المقاومة في قطاع غزة.
العلي قال عن المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية: “صبية وفتية وفتيات يقومون بهيصة في الشوارع يومين أو ثلاثة وتنتهي”. وأضاف: “المتخلفين الأبقار اللي برقصوا في شوارع الأردن، مش شايفين اللي بصير في غزة، أو شايفين انتصارات في غزة؟”، وفق زعمه.
وجميع مواقف العلي متطرفة جدا فيما يتعلق بحركة حماس وبالمقاومة، ويعبر عنها في قنوات معروفة بمواقفها المناوئة لحركة حماس، مثل “العربية” و”الحدث” و”سكاي نيوز عربية”، العلي في كل ما يصرح به لا يأخذ أي اعتبار لحساسية الجبهة الداخلية في فلسطين، وهي مواقف تعبر عن حالة احتقان وحقد وتنافس فصائلي، لا يعنينا ولا يهمنا الرد عليها هنا، فهي قضية مختلفة، ترد عليها حماس لأنها تخصها.
لكن أن تصل به الوقاحة إلى شتم الأردنيين بهذه الطريقة الفجة المستفزة فهذا أمر لا يمكن السكوت عليه رسميا وشعبيا.
ولا تعترف حركة فتح بجميع تصريحات العلي فقد سبق أن صرح أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح، نصر يوسف، بأن السفير المتقاعد أسامة العلي ليس ناطقا باسم المجلس الاستشاري للحركة (يضم أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري السابقين).
وشدد يوسف في بيان صحفي، سابق، على أن “تصريحاته حول العدوان على شعبنا في غزة هي تصريحات شخصية، ولا تعبر بالضرورة عن المجلس الاستشاري لحركة فتح”.
وأضاف أن “المجلس الاستشاري لحركة فتح يؤكد اعتزازه بكافة مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، ويحيي صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده”.
وأوضح يوسف أن “عضوية السفير المتقاعد أسامة العلي في المجلس الاستشاري لحركة فتح لم تمنحه التفويض بالظهور على الفضائيات للحديث في القضايا الكبرى دون الرجوع إلى المرجعيات العليا في المجلس”.
ونقول نحن من جانبنا إن أي تصريح يسيء لأي قطاع من الشعب الأردني لا يقع ضمن حرية التعبير والرأي، فهو إسفاف رخيص وتجاوز على القيم وعلى الأعراف ويقع ضمن المسألة القانونية.
في الحالات الثلاث كان هناك إساءة للشعب الأردني ومس به وبنسيجه الاجتماعي، وكانت هناك أيضا تجاوزات غير مسبوقة على منصة أكس لجميع الخطوط الحمراء من قبل أصحاب حسابات معروفة والغالبية حسابات وهمية تخفي أصحابها خلف أسماء وهمية للنيل من جبهتنا الداخلية بطريقة خسيسة وانتهازية دنيئة.
نعرف ذكاء الدولة عندنا وبأنها تتابع كل ذلك وليست بحاجة من أحد لتذكيرها بكل ما يهدد نسيجنا الاجتماعي وأمننا الوطني.
لكن بات من الضروري تفعيل القانون لوقف حالة الانفلات في التصريحات وفي استغلال منصات التواصل لبث الفتنة ونشر الإشاعات والتقارير والفيديوهات المختلقة، وبث أخبارا متوهمة، يعاني أصحابها من ذات متضخمة ومتورمة حتى بات بعضهم يتحدث باسم الدولة وباسم الأردنيين كافة. هذه الفقاعات بات من الضروري فقعها.
(السبيل)
