هل يشكل السجن رادعاً؟

بحسب خبير قانوني، فإن تغليظ العقوبات لم يساهم في تقليل معدل الجرائم في الأردن.

في الواقع نحن بحاجة إلى دراسة علمية رصينة حول ما إذا كانت العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رادعة أم لا؟

غني عن القول أن العقوبات الرادعة في القانون هي السجن بمدد مختلفة تصل إلى المؤبد. بمعنى آخر فإن السؤال هو هل عقوبة السجن رادعة أم لا؟

بحسب خبراء فإنها غير رادعة؛ والدليل أن هناك نسبة لا بأس بها من “مكرري الجرائم” (40 بالمئة بحسب أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي).. هذا يعني ببساطة أن السجن لم يردعه عن الجريمة، والدليل الآخر أن معدلات الجريمة لم تنخفض بل زادت.

كما قلت فالأمر بحاجة إلى دراسة علمية تفصيلية حتى نستطيع الإجابة على سؤال: هل فعلا عقوبة السجن ليست رادعة؟ وما أسباب ذلك؟

لا شك أن هدف العقوبات بمختلف أشكالها في كل أنحاء العالم وفي كل القوانين هو منع وقوع الجرائم، وذلك عن طريق الردع والتخويف. ومعلوم أن معظم دول العالم تستخدم وسيلة السجن لتنفيذ العقوبات الرادعة. فهل حقق مفهوم السجن أو حبس الحرية هدفه؟

يتعامل قانون العقوبات مع الجرائم التي تقع، ومفهوم الردع والسجن كذلك يتعامل مع الجرائم بعد أن تقع، ولا يتعامل مع الجرائم قبل وقوعها، أي أن قانون العقوبات لا يشكل أي وقاية من وقوع الجرائم باستثناء التخويف والردع، والذي قد لا يؤتي ثماره وفق كثير من الخبراء والمختصين كما ذكرنا سابقا، وهنا يأتي دور وسائل أخرى للوقاية من الجريمة، وهو ما يجب أن تركز عليه الدولة.

التربية والبيئة والحواضن الاجتماعية ووسائل الإعلام السليمة، كلها لها دور رئيسي في بناء مجتمع متماسك تمثل فيه الجريمة استثناء، ولكن للأسف فقد تركناها في مهب الريح.

(السبيل)