انتهت حفلات ومهرجانات رأس السنة الميلادية التي انتهكت جميع الإجراءات الصحية الوقائية وأوامر الدفاع التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا وأبنائه وبناته وعشيرته ومتحوراته، ليستقبل الأردنيون أمر دفاع من أقسى الأوامر وأشدها.
غالبية الناس فقدت الثقة بالحكومة وإجراءاتها بعد السماح لمهرجان جرش وأخواته، وبعد السماح بحفلات رأس السنة، وهو ما يشير إلى انفصام لدى الحكومة، وهذا الانفصام يصب في صالح المشككين وأصحاب نظرية المؤامرة، أما الحكومة فكأن الأمر لا يعنيها البتة.
المنخفض الجوي الذي بشرنا به حاملا لأمطار غزيرة مر بسلام وأمان مع بعض النقاط هنا وهناك، وكأنه لم يرد أن “ينغص” على المحتفلين بالعام الجديد!!
الحكومة يبدو أنها كانت قد شربت حليب سباع، فقد أقدمت على رفع كبير لأسعار المحروقات، لتكون بداية قاسية للعام الجديد.
وزارة الأوقاف تعلن أنها ستبث فرق “عسس” على المساجد للتأكد من التزام المصلين بإجراءات التباعد والسجادة والكمامة، وهي الإجراءات التي “طلقها” مصلون بالثلاثة بعد حفلات الهز والرقص والتواصل الحميم بين الأجساد!
في المقابل طوى 2022 المشاجرة الكبرى التي نشبت في مجلس النواب العام المنصرم، والنتيجة كانت فوز “الأردنيات” وتسطير اسمهن في الدستور، وربما تكون سابقة لتتبعها دساتير دول عربية أخرى مهتمة كذلك بتاء التأنيث!
لكن المفارقة هي انتصار تاء التأنيث وهزيمة نون النسوة، فالنص الدستوري بات “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم”، فلماذا لا يكون “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم وواجباتهن”! هل سقط ذلك سهوا؟! أم هو عملا بمبدأ التدرج أم أن الذكور اختصوا بالواجبات فقط؟!
(السبيل)
