في ظل مقاطعة الأردنيين للعشرات من العلامات التجارية، التي أُدْرِجَت ضمن قائمة دعم الاحتلال، واجهت العديد من الأسر تحديا في شراء احتياجاتها من ملابس العيد هذا العام.
ويواصل الأردنيون حملة مقاطعة غير مسبوقة، منذ الـ 7 من تشرين أول/أكتوبر الماضي، للعشرات من العلامات التجارية، التي كُشِف عن دعمها لدولة الاحتلال، أدخلت عدداً من تلك العلامات في تحديات مالية كبيرة، فيما قررت أخرى إغلاق فروع لها في البلاد.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية.
ويقول أبو أسامة، كما فضل أن يعرف عن نفسه، وهو مهندس برمجيات في فرع إحدى الشركات العالمية العاملة في الأردن، لمراسل “قدس برس”، إنه اعتاد في كل عيد أن يصطحب أفراد عائلته إلى أحد المراكز التجارية الكبرى في العاصمة عمان، لشراء ملابس العيد والتسوق لاحتياجاته “لكني فوجئت أن أبنائي قرروا عدم الشراء من المحال التي اعتادوا شراء ملابسهم منها بسبب أنها مقاطعة”.
ولم يخف أبو أسامة تفاجئه من موقف أبنائه، مشيرا إلى أن أكبرهم لم يكمل الـ 19 عاما من عمره، إلا أنهم “امتنعوا من شراء ما كانوا يفضلونه من العلامات التجارية تضامنا مع أهل غزة… لقد كانوا أكثر تفاعلا مني في ذلك”، على حد قوله.
ولفت، أنه وأبناءه بدؤوا في التعرف على علامات تجارية غير داعمة لـ “إسرائيل”، متجهين إلى علامات محلية وتركية وأخرى أوروبية، تم التأكد أنها غير واردة في قائمة “المقاطعة”.
وتحدث أبو أسامة بفخر عن ابنه الأكبر “أسامة”: “لقد كان يرفض أن يرتدي إلا من علامات تجارية كبرى محددة… لم يغيرها منذ أن بدء سن المراهقة… اليوم أراه يقدم تنازلات، بالنسبة له تعتبر كبرى، لكي يوصل رسالة تضامن مع إخوانه في غزة”.
وبات من السهل ملاحظة، العشرات من النساء والشباب والفتيات، وهم يحملون هواتفهم مستخدمين تقنية الـ “كيو. آر” على كل منتج، للتأكد من كونه يخضع للمقاطعة أم أنه ضمن “القائمة الخضراء”.
- أثر المقاطعة على الاقتصاد الأردني
وقال رئيس غرفة صناعة عمّان، فتحي الجغبير، في تصريحات نشرها موقع /جو 24/، الأسبوع الماضي، إن: “الطلب على منتجات الشركات المحلية ارتفع بعد انطلاق حملات المقاطعة الشعبية واسعة النطاق على المنتجات الغربية الداعمة”، مشيرا إلى أن “العديد من المنتجات الوطنية تضاعف الطلب عليها من قبل المواطنين بعد التوجه نحو البديل المحلي حيث وصلت بعض الصناعات إلى حد الاكتفاء”.
ورصد مراسل “قدس برس” تراجعا كبيرا في الحركة داخل فروع المتاجر العالمية التي أُعْلِن عن كونها داعمة لـ “إسرائيل”، في الوقت الذي كانت تشهد فيه بالأيام الأخيرة من شهر رمضان قبيل عيد الفطر حركة كبرى وصفوف طويلة من الزبائن.
وكان قطاع الطعام والشراب هو الأكثر تأثرا من مقاطعة الأردنيين، حيث تعرضت علامات تجارية بارزة في مجال المأكولات والمشروبات الباردة والساخنة لحالة من شبه الشلل الكامل.
وتحول زبائن تلك العلامات نحو علامات تجارية وطنية منافسة، حيث أكدت الأردنية راية بركات، التي تعمل في مجال التصميم الداخلي، إنها اكتشفت أماكن محلية لاحتساء القهوة ومتابعة الأعمال “أكثر كفاءة وأقل سعرا” من منافسين عالميين ينشطون عبر فروع لهم في مختلف أنحاء الأردن، مؤكدة أنها تحولت من “المقاطعة إلى الاستغناء الكامل” على حد تعبيرها.
وأعرب نشطاء في حركة “الأردن تقاطع” عن ارتياحهم من التفاعل الشعبي الأردني مع المقاطعة، في الوقت الذي لم يخفوا فيه خشيتهم من “محاولات تشويه حملات المقاطعة من قبل الجهات الرسمية وإظهار أنها تؤثر في الاقتصاد الوطني، وترفع نسبة البطالة”.
فيما أكد نشطاء في جمعيات اقتصادية أردنية، على أن النمو في قطاع الصناعات والمتاجر الوطنية، من شأنه أن يستوعب الأيدي العاملة في الشركات العالمية، التي من المتوقع الاستغناء عنها بسبب المقاطعة.
ولفت الخبير الاقتصادي الأردني، عامر الشوبكي، في تصريحات صحفية، إلى أن “سلاح المقاطعة بات فعالا مع استمرار العدوان على قطاع غزة، والمستقبل يبشر بذلك، لأن ثقافة المقاطعة أصبحت عالمية وقانونية خاصة بعد قرار محكمة استئناف باريس الذي أكد أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية أمر مشروع”.
ويظهر أن حملة المقاطعة قد أثرت إلى حد بعيد على الأسواق في الأردن خلال فترة العيد، حيث تغيرت تفضيلات المستهلكين، وشهدت العلامات التجارية تحولات كبيرة. ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في الفترة المقبلة، مما قد يؤدي إلى تغيرات أكبر في قطاعي الصناعة التجارة في البلاد.
