قبلت محكمة التمييز بحكمها الذي صدر أخيرا إعسار شركة مصانع الاسمنت الأردنيّة، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.
وحسب بيان صحفي للشركة اليوم الاربعاء، فإن القرار يعني رد كافة الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، وبالتالي استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.
واكدت في بيانها أن القرار الذي اتخذته المحكمة ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار والتي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة رأسمالها ومعالجة خسائرها المتراكمة.
ووفقا للبيان، تعتزم الشركة تبني خطة مالية محكمة قابلة للتنفيذ يتم من خلالها تسديد ديون الشركة والوفاء بالتزاماتها ضمن مدد قانونيّة معقولة وما تتيحه امكانيات الشركة يجري التوافق عليها مع الدائنين.
يذكر ان شركة مصانع الاسمنت الأردنية (لافارج) تقدمت لقانون الإعسار تجنبا للتصفية بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي فاقمتها جائحة كورونا، وأصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمتقاعدين والدائنين.
وبلغ حجم خسائر الشركة المتراكمة نحو 120 مليون دينار فيما يبلغ حجم رأسمالها 60 مليون دينار.
وتملك الشركة مصنعين احدهما في الفحيص توقف العمل في افرانه عام 2013 , وآخر في الرشادية توقف احد خطوط انتاجه منذ اكثر من عشر سنوات، والخط الآخر يعمل بحوالي 40 بالمئة من طاقته الإنتاجية جراء انخفاض الطلب وعدم القدرة على المنافسة في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل المتغيرة والادارية الثابتة.
