قال مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان: أن التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن دائرة قاضي القضاة، يحمل مؤشرات هامة فيما يتعلق بواقع الزواج والطلاق في الأردن، لأنه يعبر عن جوانب مهمة تتعلق بالأسرة الأردنية، في عام استثنائي بسبب انتشار وباء كورونا، وما رافقه من اجراءات وآثار اقتصادية واجتماعية.
وأضاف أن سرعة إنجاز التقرير ونشره يُسجل لدائرة قاضي القضاة، وأثنى على الجهود المبذولة في إعداد التقرير.
وبين أن التقرير يشير إلى انخفاض عدد حالات الطلاق، وهو مؤشر إيجابي، حيث بلغ اجمالي حالات الطلاق عام 2020 (17144) حالة طلاق، مقارنة مع (19241) حالة طلاق عام 2019، مما يشير إلى انخفاض عدد حالات الطلاق بواقع (2097) حالة. وهو مؤشر على استقرار كبير في الأسرة الأردنية، ويؤكد أن التحديات التي واجهت الأسرة بسبب انتشار وباء كورونا ساهمت إلى حد كبير في زيادة تماسك الأسر.
اقرأ أيضا: انخفاض حاد بحالات الطلاق في 2020 واستقرار عقود الزواج
وأشار إلى أن هذا الانخفاض في عدد حالات الطلاق يأتي للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت حالات الطلاق عام 2018 (20279) حالة، مما يعني أن عدد حالات الطلاق انخفض عام 2020 بمقدار (3135) حالة عن عام 2018.
وحول رأيه في أسباب هذا الانخفاض أشار سرحان الى دور مكاتب الإصلاح الأسري التابعة لدائرة قاضي القضاة، في المساهمة في حل الخلافات الزوجية وتقليل نسب الطلاق. إضافة إلى تزايد الوعي لدى فئة الشباب لأهمية الأسرة ودورها، حيث كانت الملاذ الآمن والحصن المنيع لجميع أفرادها، عندما أغلقت الحدود وتوقف العمل بسبب انتشار الوباء.
وقال سرحان: أنه بعكس ما يشيعه البعض، فإن الأرقام تؤكد انخفاض حالات الطلاق للزيجات التي لم تستمر لأكثر من عام واحد، حيث انخفض من (6,8) % عام 2019 إلى (5) % عام 2020 من مجموع عقود الزواج، وقد انخفضت أعداد الحالات بواقع (1208) حالة، وهو أيضاً مؤشر إيجابي بالنظر إلى الظروف الصعبة بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
وأضاف أن البساطة في اجراءات الزواج وتقليل التكاليف ساهم في نجاح الزواج.
وبين سرحان أن أقل نسبة لحالات الطلاق هي لمن هم دون سن الثامنة عشر، حيث بلغت (641) حالة من مجموع (1744) حالة طلاق عام 2020.، وهو ما يشكل نسبة 3,7% من مجموع حالات الطلاق، بعكس ما يشاع أن هذه الزيجات لا تستمر، وهي حالات يرجع تقديرها لدائرة قاضي القضاة.
وأضاف ان استمرار المطالبة بإلغاء الاستثناءات، ومنع زواج من هم دون سن الثامنة عشر كليا، لا يستند إلى مبررات منطقية، حيث أن حاجات الناس متعددة، وأن منع من يريد الزواج سيؤدي إلى مشكلات كبيرة وهو يتعارض مع الحقوق الشخصية.
اقرأ أيضا:مفتي المملكة ينفي بطلان وقوع الطلاق أثناء الحظر
وقال سرحان: أن الدورات التوعوية التي تنظم لهذه الفئة، تساهم في زيادة التوعية لأهمية الأسرة والمحافظة عليها، داعياً إلى أن تكون مثل هذه الدورات الزامية لجميع الفئات، وأن يتم تطوير محتواها وتنظميها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة، إضافة إلى التوسع في تقديم الاستشارات الأسرية والبرامج التوعوية، التي تساهم في استقرار الأسرة ونجاحها وديمومتها، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المتعلقة بالزواج قال سرحان: بالرغم من أن عقود الزواج العادي المسجلة عام 2020 بلغت (62665) عقداً، مقارنة مع (62615) عقداً عام 2019، أي بزيادة (50) عقداً، إلا أن المجموع الكلي لعقود الزواج انخفض عن عام 2019، حيث بلغ عام 2020 (67884) عقداً، مقارنة مع (68418) عقداً عام 2019، أي بتناقص مقداره (534) عقداً.
وتابع أن عدد عقود الزواج قد انخفض كثيراً خلال الأعوام الماضية، حيث وصل عدد عقود الزواج عام 2014 إلى (84462) عقداً ، أي بزيادة (16578) عقداً عن عام 2020، وهي زيادة تشكل (19,6%) من مجموع عقود الزواج، وأن ذلك مؤشر سلبي بالنظر إلى التزايد في أعداد السكان الذي يجب أن يرافقه زيادة في عدد عقود الزواج.
وقال سرحان: أن ما يؤكد هذا الانخفاض في الزواج هو معدل الزواج الخام (وهو عدد عقود الزواج لكل ألف نسمة من عدد السكان)، حيث أن معدل الزواج الخام في عام 2020 بلغ (6,2) لكل ألف نسمة من سكان المملكة، في حين أن هذه النسبة بلغت (6،4) عام 2019، وهو ما يشير إلى انخفاض واضح في معدلات الزواج.
وحول أسباب انخفاض معدلات الزواج قال سرحان: أن ارتفاع التكاليف يعد السبب الرئيسي في تأخر سن الزواج وعزوف الشاب عن الزواج، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة وتدني متوسط الدخل.
ودعا إلى أن تكون جائحة كورونا دافعاً للجميع للاستمرار في تقليل تكاليف الزواج، والابتعاد عن المغالاة في التكاليف، والمبالغة في أعداد الحضور وطقوس الزواج، والاكتفاء بحضور أعداد قليلة، والاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في تقديم التهنئة ومشاركة العروسين الفرحة، بالإضافة إلى تظافر جهود الجميع لبناء الأسرة على أسس سليمة والمحافظة عليها، والقيام بدراسات حقيقية للوقوف على أسباب الطلاق والمشكلات الأسرية ولاجتماعية، بعيداً عن المبالغة والتهويل.
