شكلت نقابة المهندسين لجنة نقابية تضم اعضاء في مجلس النقابة ولجنة مهندسي القطاع العام لإعادة النظر في علاوة المهندسين في القطاع العام وتوحيد مطالبهم بشان العلاوة التي سيبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس النقابة مع لجنة مهندسي القطاع العام، برئاسة نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي، وبحضور نائب النقيب م.فوزي مسعد، وعضوا المجلس م.سمير الشيخ، وم.عبدالباسط صالح، وعدد من المهندسين العاملين في القطاع العام.
ويرأس اللجنة نائب النقيب م.فوزي مسعد، وتضم في عضويتها عضو مجلس النقابة م.محمد المحاميد، ورئيس لجنة مهندسي القطاع العام في النقابة م.رائد حدادين، والمهندسين سفيان ابو صافي ورشدي الشيخ و مصعب الحراسيس وحازم الطوالبة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه مهندسي القطاع العام، وما تم التوافق عليه بين النقابة والحكومة حول نظام الخدمة المدنية والعلاوات والمسار المهني، وتم الاتفاق على ضرورة ان تنسجم العلاوة مع آمال وتطلعات ودور المهندسين في القطاع العام.
واكد م.سمارة على ضرورة ان تخرج اللجنة بتوصيات سريعة قبل نهاية العام، وان يتم تفعيل العلاوات الموحدة ووضع تصورات تتبناها النقابة في المرحلة القادمة.
واشار أن نقابة المهندسين بيت لكل المهندسين، وأنها ومنذ تأسيسها دأبت على الوقوف بجانب المهندسين وقضاياهم العادلة ، ضافة الى تمثيلها لجميع المهندسين في جميع القطاعات العامة والخاصة.
