أكد أن أكبر صرح في مؤسسات المجتمع المدني الأردني مستهدفٌ بشكل مخالف لكل الأعراف النقابية والقانونية
عمان – البوصلة – خاص
ناشد رئيس التجمّع المهني الإسلامي وقائمة إنجاز (تحالف البيضاء والمستقلين) المهندس حسن حوامدة في تصريحاتٍ لـ “البوصلة” جميع أعضاء الهيئة العامة في النقابة وجميع المهندسين الأردنيين، الوقوف إلى جانب نقابتهم والدفاع عنها في وجه ما تتعرض له اليوم من استهدافٍ واضحٍ مخالفٍ للقانون والدستور ولكل الأعراف والتقاليد النقابية الأصيلة.
وقال حوامدة: نتوجه لكافة الزملاء والزميلات في الهيئة العامة لنقابة المهندسين ونقول إن الإجراءات المتتابعة التي أقدم عليها مجلس النقابة مؤخرًا فيها تجاوز على قانون وأنظمة النقابة.
وأكد أن مجلس النقابة ارتكب عدة إجراءات في الهيئة العامّة الاستثنائية اليوم تخالف القانون وخاصة في المواد الأساسية المادة 28 والمواد من 11 -17 في النظام الداخلي التي تشير إلى أن الاجتماع يجب أن يكون في زمان ومكان محدد ويجب أن يكون هناك نصاب تبدأ وتختتم به الجلسة عند التصويت.
وشدد حوامدة على أن فصل التصويت عن الهيئة العامة الاستثنائية في يوم منفصل مخالف للقانون وقابل للطعن أمام المحاكم ومخالف لقانون النقابة.
وأضاف أن توفر النصاب أساس أثناء الجلسة وموضوع الاجتماع هو المحدد بالدعوة ولا يجوز البحث في مواضيع أخرى، والأعضاء هم الأعضاء الحاضرون المسددون للرسوم.
مماطلات بهدف إقرار تعديلات مخالفة لقانون النقابة
وقال حوامدة: نحن في هذا الصدد تم بدء الجلسة اليوم بإعلان من النقيب أن التصويت سيكون يوم الإثنين الأمر الذي فيه مخالفة للقانون ولكل الأعراف النقابية، مشددًا في الوقت ذاته على أن المماطلات غير قانونية وتهدف إلى إقرار تعديلات في القانون مخالفة لقانون نقابة المهندسين وتجاوز المجلس للهيئة المركزية ولم يلتفت إليها وهي صاحبة الصلاحية في التوصية بتعديل القوانين والأنظمة وتعديلاتها إلى الهيئة العامّة.
وتابع أن الهيئة العامة إمّا أم توافق على توصية الهيئة المركزية تحديدًا أو ترفضها، وقام المجلس بتجاوز ذلك والذهاب إلى الهيئة العامة الاستثنائية؛ لا بل قام بفصل التصويت عن الهيئة وهذه لم تحدث وسابقة بتاريخ العمل النقابي على مستوى الأردن والعالم العربي وربما العالم كله.
وحذر حوامدة مجلس النقابة من أنّ ما يجري اليوم هو مخالفة لكل الأصول والأعراف النقابية، لا سيما وأن أي تغيير على الدعوة الأصلية للاجتماع مخالف للقانون ويخالف السبب الذي دعيت إليه الهيئة العامة له، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا مبدأ مستقر في كافة الأعراف والقوانين للنقابات.
وأوضح أن ما حصل اليوم من اعتراض مجموعة كبيرة من المهندسين على ما يجري من تجاوز على قوانين وأنظمة النقابة وعدم الالتزام بصحيح القانون والتقاليد والأعراف النقابية تم رفض استمرار الجلسة وقام النقيب برفعها على أن يكون التصويت يوم الإثنين.
رسالة للهيئة العامة
ووجه حوامدة رسالة للهيئة العامة كافة أكد فيها أنّ هذه الأجراءات باطلة وغير قانونية، وهناك دعوى منظورة في المحاكم للطعن بكافة الإجراءات التي أقدم عليها مجلس النقابة متجاوزا قانون النقابة والهيئة المركزية واليوم تم تكريسها في الهيئة العامة.
وقال من الواضح تمامًا أن هذا الصرح الكبير الذي يُعد من بيوت الخبرة في الأردن والعالم العربي، ويعتبر أكبر صرح في مؤسسات المجتمع المدني يتعرض لهجمة غير مسبوقة وهذا الصرح يتعرض لاستهداف غير قانوني وغير دستوري.
وأهاب بكافة الزملاء المهندسين الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم وحقوق زملائهم والدفاع عن نقابتهم وهذا الصرح النقابي الكبير الذي ينتسب له عشرات الآلاف من المهندسين.
اعتصام مفتوح لاستعادة الهيبة
وأعلن المهندسون عن اعتصام مفتوح في مجمع النقابات المهنية حتى تعود للهيئة العامة هيبتها، عقب ما جرى من تجاوزات على أنظمة وقوانين النقابة من قبل النقيب، بعيد فصل التصويت عن الهيئة العامة الاستثنائية وتأجيله ليوم الإثنين القادم.
وحسب مهندسين حضروا الاجتماع، فإن نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، رفض النقاش وقرر تعليق الجلسة إلى يوم الاثنين القادم الساعة 9:00 صباحا.
وشهد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين اليوم الجمعة، أجواء احتجاجية رافضة للتعديلات المقترحة على قانون النقابة.
واحتج المهندسون الذين حضروا الاجتماع الاستثنائي، على التعديلات المقترحة على قانون النقابة، مرددين هتفافات رافضة للتعديلات، باعتبارها تخالف قانون النقابة.
استقالات وتلويح بالتصعيد
وكان أعضاء مجلس نقابة المهندسين ممن تقدموا باستقالاتهم من مجلس النقابة أكدوا منتصف الشهر الماضي رفضهم للإجراءات التي قام بها المجلس خلال اجتماع الهيئة المركزية الأخير للنقابة، معتبرين أن هذه الإجراءات غير قانونية ومخالفة للأنظمة الداخلية وتمثل تزويراً لإرادة المهندسين، ملوحين باتخاذ عدة إجراءات تصعيدية في حال عدم استجابة المجلس لإرادة الهيئة المركزية للمهندسين، مطالبين بالاحتكام للصناديق والهيئة العامة عبر انتخابات النقابة.
كما حملوا في مؤتمرٍ صحفي عقدوه النقيب كامل المسؤولية عن الخيارات الصفرية التي يدفع النقابة إليها في ظل مخالفات قانونية صارخة.
وأكد أعضاء مجلس النقابة المستقيلين (وعددهم 4 أعضاء يمثلون أكثر من ثلث أعضاء المجلس البالغ عدده 11 عضواً) خلال مؤتمر صحفي لقائمة إنجاز ” تحالف القائمة البيضاء والمستقلين” ضرورة الاحتكام للحوار وتغليب لغة العقل ، مشيرين إلى أن عملية التصويت التي جرت خلال اجتماع الهيئة المركية للنقابة على التعديلات التي تقدم بها مجلس النقابة للنظام الانتخابي جاءت مخالفة للأنظمة والتعليمات، ضمن ما وصفوه بـ”المسرحية المسيئة للنقابة والمهندسين”، وما تبع ذلك من مغادرة نقيب المهندسين للجلسة بعد ادعاءه بفوز التعديلات بأصوات 13 عضواً ورفض 6 فقط من أصل أكثر من 160 عضواً شاركوا في الاجتماع لم تتمكن غالبتهم الساحقة من التصويت ورغم أن إقرار القانون يتطلب موافقة الأغلبية المطلقة من الحضور، مشيرين إلى رفض النقيب مناقشة مذكرة طرحها 120 عضواً من الهيئة المركزية خلال الاجتماه لرد التعديلات.
(البوصلة)
