التقى نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، واعضاء من مجلس النقابة والأمانة العامة، بوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، الاربعاء، لبحث عدد من الموضوعات التي تخص القطاع الهندسي، وعلى رأسها علاوة المهندسين العاملين في الجامعات الأردنية.
وقال نقيب المهندسين إن العلاقة التي تربط النقابة بوزارة التعليم العالي هي علاقة تاريخية مشتركة تحمل هماً يعيشه الطرفان لرفع مستوى الخريجين في الجامعات الأردنية وتطوير المساقات الدراسية بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، مستعرضا الظروف المختلفة التي أثرت على العملية التعليمية من تراجع النمو الاقتصادي وقطاع الانشاءات والصناعة وما تسببت به من ارتفاع في مستويات البطالة خاصة فيما يتعلق بخريجي الهندسة.
وبحث المهندس سمارة مدى امكانية زيادة ورفع معدلات القبول فيما يتعلق بالتخصصات الهندسية، إضافة إلى استحداث تخصصات جديدة تواكب التطورات المختلفة في العالم.
وناقش المهندس سمارة ضرورة اعتماد المصممين والمشرفين القائمين على عمليات تصميم وتنفيذ المباني في الجامعات الاردنية من قبل النقابة، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم ممارسة المهنة وفقا لأحكام القانون، اضافة إلى اعتماد وتدقيق المخططات الهندسية المتعلقة بالجامعات ضمن الكودات وشروط السلامة العامة الموضوعة من قبل النقابة.
بدوره، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أن الارتقاء بالعملية التعليمية هدف مشترك بين الوزارة والنقابة، خاصة فيما يتعلق بقطاع الهندسة، فقد بلغ الحد الادنى للقبول في الجامعات الرسمية باستثناء جامعات الجنوب 94.6 %، مبينا ان مجلس التعليم العالي ينظر نظرة واسعة تشمل كل التخصصات والجامعات عند قبول الطلبة في الجامعات.
وقال إن الوزارة ستطرح موضوع أسس القبول في التخصصات المختلفة للطلبة الذين يدرسون في الخارج لدى مجلس التعليم العالي، حيث أن الحد الادنى للقبول في التخصصات الهندسية 70% في الدول الخارجية، الامر الذي يزيد من نسب البطالة، مؤكدا ضرورة وضع حد ادنى لطلبة الموازي في الجامعات الخاصة ايضا.
وفيما يتعلق بلجنة معادلة الشهادات، قال الدكتور توق إن اختيار اعضاء اللجنة والبالغ عددهم 12 عضوا، يجب ان يكونوا من حملة الاستاذية في الجامعات الاردنية، حسب النظام الموضوع، مبينا أنه سيتم مناقشة الموضوع لدى مجلس التعليم العالي، لمعرفة فيما اذا كان من الممكن ان تضم اللجنة بين أعضائها عضوا استاذا من نقابة المهندسين.
وحول التخصصات الراكدة والمشبعة، أشار الدكتور توق الى انه ورغم وجود نقص في نظام ادارة بيانات سليمة فيما يتعلق بالقوى البشرية، الا ان الوزارة قامت بإجراءات مع الجامعات لتخفيف الضغط على التخصصات الراكدة، وأوعزت بتخفيض معدلات القبول بشكل تدرجي تنازلي، ضمن معادلة فحواها؛ أنه كلما زاد عدد التخصصات الراكدة قلّت نسبة المقبولين في تلك التخصصات.
ولفت الى أن الجامعات الرسمية الاردنية مستقلة ماليا واداريا وهيئة تدريسية، وأن الدور الذي تقوم به الوزارة عليها هو دور اشرافي، وبالتالي فإن زيادة نسبة العلاوات الفنية للمهندسين العاملين في الجامعات هو امر عائد لها ويعتمد على الأنظمة المالية الخاصة بها، مبينا أن الوزارة ستخاطب الجامعات بذلك، وستشير الى موقف مجلس نقابة المهندسين الداعم لعلاوة المهندسين العاملين في الجامعات الاردنية.
وقال الدكتور توق إن الوزارة ستخاطب الجامعات ايضا فيما يتعلق بموضوع التصميم والتنفيذ، باعتبارها مؤسسات مستقلة، والقرار الاخير بحسم الموضوع يتعلق بكل جامعة على حدة.
