عمّان – رائد صبيح
انتقد معلمون ونشطاء وإعلاميون التلكؤ الذي تمارسه الحكومة ووزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بعودة نقابة المعلمين الأردنيين للعمل وفتح أبوابها لخدمة منتسبيها، فضلاً عن عدم قيام الوزير بواجباته الوظيفية وتقصيره بتنفيذ القانون الذي يلزمه بتشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة مكان المجلس المنحل بقرار قضائي، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون والدستور ويشكل ضررًا بالغًا على كل المعلمين الأردنيين.
وطالب الممثل القانوني لنقابة المعلمين الأردنيين المحامي بسام فريحات في تصريحاته لـ “البوصلة” وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالقانون والدستور فيما يتعلق بعودة نقابة المعلمين للعمل وخدمة المعلمين، معبرًا عن أسفه للتلكؤ والتقصير الذي تمارسه الوزارة بتشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة والإعداد للانتخابات القادمة للنقابة التي يحل استحقاقها القادم في الشهر الأول من العام القادم.
وقال فريحات: إنه ومع صدور القرار القضائي القطعي بحل مجلس النقابة في شهر حزيران الماضي من هذا العام أصبح لزامًا على وزير التربية والتعليم أن يفعّل نص المادة 27/2 من قانون النقابة والتي تلزمه بتشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة محل المجلس الذي تمّ حله، على أن تجري الانتخابات خلال ستة أشهر.
وتابع بالقول: بالتالي وبالحساب الرقمي الحد الأقصى لإجراء الانتخابات يكون في السادس والعشرين من كانون الثاني في العام القادم، لافتًا إلى أنّه “كما هو معلوم أنّ إجراء الانتخابات يحتاج لمدد قانونية من حيث الترشيح وإعداد الجداول والكشوفات، والاعتراضات وخلافه، ولا تقل عن شهرين”.
وشدد فريحات على أنّ “هذا يفرض أن يكون الحد الأقصى لإجراء الانتخابات هو شهر تشرين الثاني من هذا العام، وهذا يستلزم قبل ذلك تجهيزات وتحضيرات، والآن نحن في مرحلة الخطر من هذه المدة”.
القانون ملزم
وأكد أنه وبغض النظر عن حساب المدد، فيجب على الوزير أن يلتزم بنص المادة القانونية ويشكل اللجنة، التي ليس فقط من مهامها إجراء الانتخابات، ولكن إدارة شؤون النقابة.
ولفت إلى أنّ هذه النقابة منشأة بموجب قانون ولديها غايات ومهمات وأهداف مختلفة، منها تقديم الخدمات للمعلمين، وصدور القرار القضائي يصبح القرار الأولي من المدعي العام بوقف النقابة منتهيًا، وبالتالي يجب أن تعود النقابة لمزاولة عملها، خلافًا لموضوع الانتخابات.
وقال فريحات: “إنّ التلكؤ في كل ما سبق هو تقصير من الوزير، يستلزم منه أن يلافي هذا التقصير وإن ترتب عليه التزامات أخرى كإصدار النظام حسب ما تنص المادة 27/3 من قانون نقابة المعلمين، فعليه كذلك إصدار نظام لآلية تشكيل اللجنة وإقرار هذا النظام ومن ثمّ تشكيل اللجنة”.
وحذر محامي النقابة من أنّ “أي تأخير يضر المعلمين تتحمّل الحكومة وزارة التربية والتعليم مسؤوليته”.
اختبار لدولة القانون
بدوره قال الصحفي عبدالله المجالي: “نحن أمام اختبار حقيقي: هل نحن في دولة قانون أم لا؟ هل المسؤولون بكافة رتبهم صادقون وجادون حين يتحدثون عن دولة القانون أم لا؟”.
وأكد المجالي في مقالته بصحيفية “السبيل” أنه وحسب محامي نقابة المعلمين المظلومة والمكلومة، فإن القانون يجبر وزير التربية على الدعوة لانتخابات النقابة قبل شهر كانون الأول المقبل.
وتابع بالقول: ما يجري مع نقابة المعلمين يشير إلى استخفاف الجهات الرسمية بالقانون، فحتى هذه اللحظة لا زالت مقرات النقابة مغلقة رغم أن القرار القضائي القطعي قد فسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول 2020، والمتضمن حل نقابة المعلمين، كما تضمن القرار وقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام.
واستدرك المجالي بالقول: حتى هذه اللحظة لا شيء يشير إلى جدية الحكومة في الدعوة لانتخابات نقابة المعلمين، ومع ذلك فهناك فترة أربعة أشهر لتظهر الحكومة جديتها واحترامها القضاء وقراراته من جهة، واحترامها القانون الذي أقسمت على تنفيذه.
وختم حديثه بالقول: الواقع الحالي هو أن هناك شيئًا اسمه نقابة المعلمين، ويبدو أنه تم تجنب أزمة كبيرة بحل النقابة، وهي أزمة تتعلق بسمعة البلد في الخارج بالطبع وليس بالداخل، لكن النقابة حتى الآن كالشبح الذي لا وجود له، فهي موجودة كلافتة فقط. فهل سيرضى المعلمون بهذا الواقع؟!
خرق للقانون وحنث باليمين
من جانبه وجه نائب نقيب المعلمين السابق الدكتور ناصر نواصرة رسالة للحكومة محذرًا من عدم التزامها بالقانون فيما يتعلق بوضع نقابة المعلمين الأردنيين.
وقال نواصرة: مضى ٣٦ يوما على انتهاء وقف النقابة ولم تفتح المقرات، ومضى ٦٣ يوما على صدور القرار القطعي بحل مجلس النقابة، ولم تشكل لجنة – حسب قانون النقابة مادة ٢٧/ب – للإشراف على انتخابات جديدة خلال ٦ أشهر من تاريخ الحل.
وأضاف: مضى ٦٣ يوما ولم يتم إعادة الموقوفين -حسب نظام الخدمة المدنية- الى وظائفهم رغم انتهاء قضيتهم بقرار قطعي.
وأشار إلى أنّه “مضى أكثر من سنتين على الفصل التعسفي لعشرات المعلمين ولم يعودوا الى وظائفهم رغم معاناتهم وحالتهم الاقتصادية المزرية”.
ولفت نواصرة بالقول: “ما زلتم تتصنعون المواقف الإنسانية وتغمضون عيونكم عن معاناة المعلمين الموقوفين والمفصولين”، مخاطبًا وزير التربية والتعليم بالقول: “معاليك .. انكم تخرقون القانون وتماطلون وتحنثون بالقسم”.
(البوصلة)
