عمّان – رائد صبيح
على الرغم من كلّ الوعود الحكومية بأنّ “القادم أجمل” خاصةً في الملف الاقتصاديّ خلال العام 2022، إلا أنّ فريقها الوزاري واصل تطبيق خططه الاقتصادية الخاضعة لرقابة صندوق النقد الدولي وتوجيهاته، وتسجيل الأهداف على “حساب الوطن والمواطن”، وإن كان رئيسها لعب ذات يوم كحارس مرمى، إلا أنه في “اللعبة السياسية والاقتصادية” تظهر حكومته كـ “صانع ألعاب” يواصل “رفع كرة الأسعار” وعكسها من كلّ الجهات على “مرمى المواطن” الذي أصبح متخمًا بالأهداف الحكومية لملأ الخزينة المتهاوية تحت وطأة الديون، وبقي مرماه بلا “حارسٍ حقيقي” يدافع عنه لا سيما وأنّ مجلس النواب فقد موثوقيته لدى المواطن وفقًا لاستطلاعات الرأي، وأثار “الغضب الجماهيري الحاشد”، الذي استطاع بهتافاته الغاضبة تسجيل هدفٍ وحيدٍ قبل رحيل العام في مرمى الحكومة بعد خفضٍ متواضعٍ لأسعار المحروقات.
إقرأ أيضا: خبير اقتصادي لـ “البوصلة”: العطلة بسبب الطقس تقليعة جديدة تعمّق خسائرنا
إقرأ أيضأ: هل نصبت الحكومة فخًا؟.. تواصل الجدل حول التعرفة الكهربائية الجديدة
إقرا أيضًا: خبير: رفع أسعار الكهرباء قفزة حكومية جديدة في الهواء ستنهك الاقتصاد
ويرى الخبير الاقتصادي محمد البشير في تصريحاته لـ “البوصلة” إنّ النهج الاقتصادي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية من شأنه أن يكرر حالة الفشل المتواصلة في الملف الاقتصادي، وسيبقينا تحت مرمى المديونية وفوائدها العالية التي ترتفع سنة بعد سنة.
ولفت إلى أنّ الاقتصاد الأردني خلال فترة 2022 سجّل بعض التقدم بما يتعلق الصناعة الإستخراجية “بوتاس، فوسفات”، بالإضافة إلى الصناعات ذات العلاقة بالملف الطبي امتدادًا واستمرارًا لما هو إيجابي أثناء مرحلة كورونا وبعدها.
واستدرك بالقول: أمّا باقي القطاعات فما زالت تعاني ونتائجها متواضعة، وبالطبع فإن القطاع الذي حقق دائما أرباحًا كبيرة ونتائج مختلفة هو قطاع البنوك على وجه الخصوص.
إقرأ أيضًا: خبير طاقة: الحكومة اخطأت في رفع سعر البنزين ونهج الجباية يجب أن يتوقف
إقرأ أيضًا: البشير لـ “البوصلة”: الحكومة تقف عاجزة أمام “لوبيات الدواء” ولا تحمي الأردنيين
إقرأ أيضًا: خبير اقتصادي لـ “البوصلة”: هذه مخاطر بقاء الدولار العملة الأقوى عالميًا
ولفت البشير إلى أنّه وبالمجمل فإنّ الاقتصاد الوطني لم يستطع تحقيق أهداف ونتائج النموّ المستهدفة، فحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإن نسبة 2.7 لم تتحقق، وهو رقم لا يرتقي إلى مستوى الشعار الذي تمّ رفعه بالاعتماد على الذات أو الخطط الحكومية المتعددة التي تتحدث عن متغير جوهري في الاقتصاد الوطني.
وتابع حديثه بالقول: طبعًا الإخفاقات، يمكن الحديث عن المؤشرات الاقتصادية التي تبدأ بنسبة النموّ كما تحدثنا، وتمر بالميزان التجاري، الذي هو سالب لصالح الاستيراد، وتنتهي بنسب البطالة التي تزيد عن 22.6%، وطبعاً نسب الفقر المترافقة معها، والتي أعتقد أنّها تزيد عن نسبة 30%.
وشدد الخبير الاقتصادي على أنّ “هذا يؤكد مرة أخرى على أنّ النهج الاقتصادي المستمر منذ عدة سنوات انعكاسًا لوضع مالي دائما يسيطر فيه العجز على الموازنة، ممّا دفع الحكومات المتعاقبة إلى اللجوء إلى المديونية، على الرغم من كل المساعدات التي أتت إلى الأردن”.
إقرأ أيضأ: الحوارات لـ “البوصلة”: أطالب بتشكيل هيئة قضائية مكلفة بمتابعة تقرير ديوان المحاسبة
إقرأ أيضأ: خبراء: مؤشر الاشتمال المالي يكشف هشاشة الاقتصاد الأردني وكذب أرقام الحكومة
إقرأ أيضأ: هل قصرت الحكومة بتحقيق الفائدة المرجوّة من “الطاقة المتجددة” للأردن؟
وأضاف الخبير الاقتصادي محمد البشير أنّ هذا يؤكد مرة أخرى أنّ حكومتنا وشعبنا استهلاكي أكثر من اللزوم، وتعبيرات ذلك، أنّ استيراد المواد الغذائية التي تتعلق بالاستهلاك الغذائي تزيد عن 75% وهذا يعني أنّ الاعتماد على الذات “متواضع” للغاية.
وحذر من أنّه وبالنتيجة إذا استمر النهج الحكومي بالطريقة ذاتها دون أن يساهم في معالجة هيكل الاقتصاد الوطني في دعم الصناعة والزراعة على وجه الخصوص، باعتبارها هما “مقبرة البطالة، من دون ذلك سنبقى نعاني من أزمات متعددة، التي كانت أزمة الشاحنات أحد تجلياتها، لكن التعبير الحقيقي هو المزيد من الفقر والمزيد من البطالة والمزيد من المشاكل الاجتماعية انعكاسًا على ذلك، كانتشار المخدرات وغيرها.
أزمة الوقود والمحروقات
وتابع البشير حديثه بالقول: نحن نقول لماذا هناك أزمة وقود؟ لأنّ هناك ضريبة مبيعات كبيرة توضع على المشتقات النفطية، كما الضريبة التي توضع على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي مرتفعة أيضًا، والضريبة على المنتج النهائي مرتفعة، وكله يجتمع على كلفة الاقتصاد الوطني.
وأوضح بالقول: أنّه إذا أضفنا لها كلفة المديونية التي تزيد عن 31 مليار على الأفراد والشركات، فهي بالنتيجة كلفة، ومن يحصد هذه الكلفة، البنوك لمصلحة المساهمين في البنوك، وجزء كبير من بنوكنا الأردنية المساهمة فيها مساهمات خارجية.
إقرأ أيضًا: ديّة لـ “البوصلة”: قطاع الملابس مهدد بـ”الإفلاس” والسوق لم تنتعش بقرب العام الدراسي
إقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: رفع أسعار الكاز والسولار يكشف انعدام إحساس الحكومة بمعاناة المواطن
إقرأ أيضًا: خبير اقتصادي يقرأ لـ “البوصلة” تغيّر أولويات الإنفاق لدى الأردنيين
ولفت البشير إلى أنّ “هذا الذي يحدث في رفع نسبة الفائدة تحت عنوان مواجهة التضخم، أنا أعتقد أنه من المناسب قراءته من جديد”.
وشدد على أنّ “هذا يعني أن رفع نسبة الفائدة هدفه الأساسي في السياسة النقدية أن يسحب السيولة الزائدة في السوق، ولكن أين هي السيولة الزائدة في السوق، فهل هناك عند المستهلكين والشركات سيولة، السيولة حقيقة موجودة لدى البنوك ودائما تعلن البنوك أن لديها سيولة زائدة.”
وخلص الخبير الاقتصادي إلى نتيجة مفادها أنّ “رفع نسبة الفائدة لمواجهة التضخم من هذه الناحية غير دقيقة وليست صحيحة”.
وحذر البشير من أنّه “إذا استمر النهج الاقتصادي الأردني بهذا الشكل سيستمر في معاناته من المخاطر ذاتها، وسنرجع إلى المديونية للإنفاق على النفقات الجارية على وجه الخصوص، واستكمال بعض النفقات الرأسمالية في المشاريع والمدارس والطرق والمستشفيات إلخ.”
وختم تصريحاته بالقول: “كل ذلك سيبقينا تحت مرمى المديونية وفوائدها العالية التي ترتفع سنة بعد سنة”.
إقرأ أيضًا: الوحش لـ “البوصلة”: الحكومة تتعمّد إبقاء تقارير ديوان المحاسبة دون أيّ أثرٍ واقعيٍّ ملموسٍ
ويؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحاتهم لـ “البوصلة” أن العبث الذي حصل في الضرائب هو الذي ساهم في الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه الأردنيون اليوم، باعتبار أنّ ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية هو الذي أدى إلى ارتفاعها بحيث أصبحت أسعارها أكثر بكثير من أسعار الدول المجاورة أو حتى الأسعار العالمية استنادًا إلى أنّ ضريبة المبيعات حسب ما تحدثت وزيرة الطاقة السابقة أنّها تزيد عن 57% من تسعير المشتقات النفطية.
فيما لا تلتفت الحكومة بحسب الخبراء إلى نتائج كارثية لاستمرار رفع أسعار الطاقة والمحروقات التي من الناحية الاقتصادية سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويجعل من حصة الطاقة والتدفئة للفترة القادمة على حساب متطلبات أخرى ذات علاقة بالاستهلاك سواء كانت ذات علاقة بالإيجارات أو بالصحة والتعليم والغذاء وغيرها.
ويرى الخبراء أنه لا يوجد أي مبرر لدى الحكومة للإقدام على رفع أسعار المحروقات، في الوقت الذي تستطيع فيه اعتماد سيناريو “الضريبة المرنة” على أسعارها لإبقائها متناسبة مع مستوى دخول المواطنين، وبما ينعكس إيجابًا على حياتهم.
إقرأ أيضًا: عايش لـ “البوصلة”: لا مبرر لرفع أسعار المحروقات وعلى الحكومة اعتماد “الضريبة المرنة”
وفي الوقت الذي تظهر فيه الأزمة الأردنية “اقتصادية صرفة”، ينظر خبراء إلى أنّ السبيل والباب الحقيقي لحل هذه المشاكل لا يكمن بتقديم وصفة اقتصادية بل يكمن خلف إطلاق الحريات العامّة باعتبارها الباب الأول للإصلاح، والحل السياسي هو الباب الأول للإصلاح، يتبعة الإصلاح الإداري والاقتصادي، وأنّ المسؤول الذي لا يمتلك القدرة على إيجاد حلول خلاقة لأزماتنا عليه أن يرحل ويستقيل.
إقرأ ايضًا: السقا لـ “البوصلة”: المسؤول الذي لا يمتلك حلولاً لأزماتنا ومشاكلنا “يروّح”
(البوصلة)
